رؤساء البنوك عن إلغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية: يزيد الاستثمارات

رحب رؤساء البنوك،  بقرار البنك المركزى بالغاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات استيراد السلع غير الأساسية، مؤكدين أن القرار سيساهم في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة للاستثمارات.

وأكد محمد الأتربى رئيس بنك مصر، أن القرار سيساهم في منح مرونة اكبر للعملاء في إيداع وسحب الأموال، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على السوق لأن العملاء من المستوردين سيشعرون بالاطمئان ويقومون بالتعامل على الدولار بالبنوك.

وأضاف أن إلغاء أي قيود يساهم في تحريك الاقتصاد وتحقيق التنمية وزيادة للاستثمارات.

واستبعد الأتربي، أن يؤدي القرار إلى عودة السوق الموازية على الدولار، مؤكدا أنه من غير الوارد أن يتجه المستوردين لاكتناز الدولار أو التعامل مع الأمر بشكل سلبى، حيث أن القرار يستهدف التيسير على العملاء.

وأوضح أن إلغاء أي قيود من شأنه تعزيز حركة الاستثمار وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بدليل نجاح قرار البنك المركزي برفع قيود تحويل الاموال للخارج، حيث ساهم بشكل إيجابى فى زيادة حصيلة النقد الاجنبى بالبنوك وأشار الاتربى إلى أن إلغاء سقف الايداع لن يتسبب فى زيادة سعر الدولار أو انتشار السلع غير الاساسية لأن المستورد لم يتوقف عن استيراد اى سلعة، والمستهلك يمتلك الحرية فى شرائها من عدمه

وأكد أن حصيلة التنازل عن الدولار بالبنوك فى تزايد مستمر ووصلت حصيلة التنازل عن الدولار ببنك مصر منذ تحرير سعر الصرف حتى الأن حوالى  10 مليارات دولار.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الاهلى المصرى، أن قرار البنك المركزى بالغاء الحدود القصوى على الايداع والسحب لاستيراد السلع غير الاساسية، لن يكون له أى تاثير على نقص المعروض من الدولار بالسوق، موضحاً ان سعر العملة الامريكية يخضع لآليات العرض والطلب

وأشار إلى أن الجهاز المصرفى يدبر للعملاء احتياجاتهم من النقد الأجنبي، موضحا أن زيادة سعر الدولار الايام الماضية تعود فى الأساس إلى قيام الشركات الاجنبية فى هذا التوقيت باغلاق ميزانياتها وتوزيع نسبة من الارباح مما ادى الى وجود طلب على الدولار انعكس على زيادة سعره

وقال الخبير المصرفى محمود الشيمى إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر السحب والإيداع على السلع غير الأساسية، قرار إيجابي للغاية للسوق ويساهم في تقلل دورة الاستيراد مما يساعد على وفرة السلع غير الأساسية بالسوق.

واستبعد أن يؤدي إلغاء الحدود القصوى على السحب والإيداع للسلع غير الأساسية، لخلق طلب زيادة على الدولار نظرا لاتاحته فى وقت سابق وعدم إغلاق الاستيراد.

وأشار إلى أن سعر الدولار يخضع إلى آلية العرض والطلب بالسوق في تحديد سعره، ولذلك لايوجد تخوف من انفلات أسعار سعر الصرف.

وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية – الشركات - العاملة في استيراد السلع غير الأساسية ، اليوم الثلاثاء،.

وأكد البنك إلغاء حدود الإيداع للأشخاص الاعتبارية – الشركات - العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها فى الكتاب الدورى المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016

كان البنك المركزي قرر في 2012 فرض حدودا قصوى للسحب والإيداع النقدي لشركات استيراد السلع غير الأساسية بواقع عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا للإيداع و30 ألف دولار للسحب

وفي مارس 2016 ألغى البنك المركزي الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد