وكيل "محلية البرلمان" يقدم اقتراحا لوقف وضع اليد على أراضي الدولة

 

وهاجم الحسينى، الحكومة خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن تقنين وضع اليد، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع قانون القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا: الحكومة خايفه تفتح الكراسة.. فى إشارة منه للقانون.

 

وتسائل وكيل لجنة الإدارة المحلية، هل الحكومة تسعى جاهدة فى تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع ام انها تعمل على الورق فقط، متابعا: الحكومة بتلعب بطريقة "الهجمة المرتدة".

 

وطالب الحسينى، الجهات المعنية بملف تقنين وضع اليد بالتيسير على المواطنين فى الإجراءات خاصة وان هذا الموضوع سيدر للدولة مليارات الجنيهات، مشددا على ضرورة انتقاء أعضاء لجنة التسعير بعناية شديدة وان يكون هناك توجيهات لهم بالحفاظ على أصول الدول والتخفيف عن كاهل المواطنين.

 

وانتقد الحسينى، تسعير قطعة أرض على شارع فيصل الرئيسى كان سيتم بيعها سعر المتر بـ30 ألف جنيه فى الوقت الذى يساوى سعر المتر فى شارع فيصل أكثر من مائة ألف جنيه، وقال متهما لجنة التسعير فاشلة ولا تعمل.