المجتمعات العمرانية: جمعنا ملايين الجنيهات من أراضي وضع اليد قبل 2006

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن جهاز حماية أملاك الهيئة التابع لوزارة الإسكان حقق انجازا ملموسا فى ملف تقنين وضع اليد بأراضى الدولة بالساحل الشمالى، وفقا للقرارات الصادرة قبل عام 2006.

 

وأوضح السباعى، خلال كلمته اليوم، الثلاثاء، باجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة بشأن تقنين وضع اليد، بأن جهاز حماية الساحل الشمالى أنشأ خصيصا لهدف تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضٍ، وذلك حسب قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى وبالتحديد قرار (20 – 41) وقرار (28 -43)، التى صدرت فى عام عام 2006 وكان محتواها هو السماح بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى بالساحل، مشيرا إلى انه وقت التعامل بهذا القرار تم الانتهاء من تقنين اوضاع الكثير من المواطنين.

 

وردا على سؤال النائب أحمد السجينى  الخاص بحجم الأموال الذى أدخلها للدولة جراء هذا التقنين قال السباعى: دخل للدولة ملايين الجنيهات والجهاز.. وكنا بنقف على الفلوس فى الخزنة، مشيرا إلى أن ان هناك احد الشكاوى التى تقدم بها احد الأشخاص وحصل على حكم وتم وقف التعامل بالقرار السابق جراء هذا الجهاز.