لا لعقوبات سالبة للحريات.. النائب هانى نجيب: ليس محلها قانون تجاري فى ظل تشجيع الاستثمار
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 03:08 م
مجلس النواب - أرشيفية
مصطفى النجار
رفض هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يتضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات سالبة للحريات بالحبس، مؤكدا أن تلك العقوبات ليس محلها قانون تجارى فى ظل توجهات مؤسسات الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.
وأوضح نجيب أنه فى السنوات الماضية كان هناك اتفاق بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية على إعادة صياغة التشريعات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار، قائلا "وهى ليست تشريعات جنائية، وقانون حماية المستهلك هو أحد التشريعات المكملة لسلسلة تشريعات تشجيع الاستثمار".
وأضاف النائب أن العقوبات الاقتصادية يجب أن تكون مالية وليست سالبة للحريات، قائلا "لقد كان هناك هروب جماعى للمستثمرين من البلد وانهيار للاستثمار بعد ثورة يناير بسبب حبس العديد من المستثمرين بسبب بعض المخالفات فى مؤسساتهم".
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه لا يمكن وضع عقوبات سالبة للحريات فى قانون تجارى مثل قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أنه هناك مخالفات تندرج تحت قانون الإجراءات الجنائية وأنه لا داعى لأن يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك.
موضوعات متعلقة..
سفير أديس أبابا يخطب ود المصريين.. من مجلس النواب للأعمال المصري الإثيوبي
