الوزراء خايفين من الحبس.. التفاصيل الكاملة وراء تصريح نائب برلمانى عن خوف الحكومة (صور)

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أنتقادات برلمانية لاداء الحكومة في ملف تقنين أراضى وضع اليد، مؤكدين على أن هذه الأراضى ستدر الأموال الكثيرة للدولة.

 

ورأى النائب أحمد الشريف، إن ملف تقنين وضع اليد سينعكس بشكل أساسى على الأمن المجتمعى، نتيجة الإستقرار الذى سينعم به المواطنين جراء تقنين اوضاعهم، قائلا: لا مانع من الإزالة فى حال من يمتنع عن السداد، متحديا: أراهن اى حد يقدر ينهى عقد تقنين وضع اليد.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة إحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاخاطة المتعلقة بتقنين اوضاع مساكن الاهالى، حيث أشار الشريف، إلى ان الوزراء الحاليين يخشون من الحبس ولهذا تفاقمت الازمة، وخير دليل على ذلك ان هناك بعضهم من طلب بقانون جديد يمنع حبس الوزراء للتعامل مع هذا الملف، وحتى لا يلاقو مصير وزير الزراعة الأسبق.

 

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع آلية للتعامل مع هذا الملف، وتشكيل لجنة لزيارة الأراضى على الواقع، واخيرا تحديد الأسعار ، مع توحيد جهة الولاية، فيما علق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية قائلا: وزير الزراعة حكم عليه حكم نهائى بتهمة فساد، وهذا يعنى انه لا حقيقة لوجود تخوف من الوزراء خاصة وان هناك قوانين يتم التعامل بها فى هذا الملف ما زالت سارية ولكن ينقصها التنفيذ والتطبيق على أراض الواقع.

 

من جانبه قالت النائبة إلهام النشاوى، عضو مجلس النواب، أن تقنين وضع اليد للاهالى، سيدر للدولة الكثير من الأموال، منتقده الإجراءات الروتينية فى هذا الصدد، مطالبة بمزيد من الإهتمام لحسم هذا الملف.

 

مضيفة إن الأحوزة العمرانية فى محافظة الإسكندرية لم يتم اعتمادها حتى الآن وهذا نتج عنه توقف العديد من المشاريع القومية، وعدم تحديد المخطط الإستراتيجيى بالمحافظة نتج عنه مزيد من التعديات على الأراضى ايضا.

 

وقال النائب أحمد رسلان، إن محافظة مطروح المسئولين عليها لم يقومو بدورهم فى ملفت تقنين وضع اليد، وإن كانوا قاموا بدورهم لم يكن هناك ملفات عالقة بخصوص وضع اليد، مؤكدا على ان هناك 32 ألف ملف وضع يد لم يتم بحثهم.

 

وأشاد عضو مجلس النواب، بمواقف اهالى مطروح بسرعة التبرع بأرضيهم من أجل المشاريع القومية من اجل المنفعة العامة، وظهر هذا جليا من خلال مشروع الضبعة، وان فى حال تقنين وضع اليد على مستوى الجمهورية سيدر ملايين بل مليارات الجنيهات للدولة.

 

وانتقد رسلان خلال كلمته تعدد جهات الولاية الخاصة بملف تقنين وضع اليد، مما نتج عنه مزيد من الصعوبات، مطالبا بشباك واحد للتعامل مع هذه الأراضى.