لا لحبس التجار المحتكرين.. جدل بين البرلمان والحكومة بسبب قانون حماية المستهلك

قال النائب أشرف جمال عضو مجلس النواب، أنه حضر أحد الاجتماعات في إقليم بمصر، ووجد أن المحافظ "بيتحايل" علي الغرف التجارية لخفض الأسعار لعدم وجود نصوص قانونية تحاسب المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة تدار بالخواطر ولا أن يقوم المحافظ بتقبيل رأس التجار مترجيًا إياهم تخفيض أسعار السلع.

 

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، وذلك لحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وأكد النائب أشرف جمال، على أنه لا يريد تعطيل مناخ الاستثمار ولا أذية المصنعين والتجار، لكن لا يعقل أن يحتكر تاجر أو يتلاعب في اسعار سلعة ويتربح مليار جنيه بينما ينص القانون علي غرامة مليون جنيه فقط لذلك يجب أن يتم تغليظ عقوبة مالية وإضافة عقوبة حبس ليكون القانون رادع.

 

من جانبها، انتقدت ممثلة اتحاد الصناعات أن يتم النص علي أي عقوبات سالبة للحريات تتفق مع مدي الضرر وحجمه.

 

واتفق معها النائب الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، مؤكدًا علي أن المخالف عقوبته يجب أن تكون متدرجة وفق الجرم.

 

وعلق مدحت الشريف وكيل اللجنة، بأن القاضي عندما يري في نص القانون وجود عقوبتين مالية وحبس يقوم باختيار العقوبة المالية فقط، وإذا قمنا بوضع عقوبة حبس فقط سيقوم بإعطاء المتهمين براءات اذا شك في صحة الواقعة المتهم فيها التاجر، ولذلك يجب أن يكون الصياغة القانونية منضبطة.

 

وأكد أن قانون العقوبات كان عندما تحول له قضية يدفع المتهم ٥٠ جنيه وبتم الإفراج عنه، وجهاز حماية المستهلك لم يحول سوي ٢٢ قضية للنيابة منذ إنشاءه ولم يحكم غير في قضية واحدة فقط بحكم قضائي نهائي.