صحة الجيزة.. عنوان التزوير والمخالفات على يد قائدها (اشتباك)

 

باتت مديرية الصحة بالجيزة عنوانا للمخالفات والتزوير وإهدار المال العام على يد قائدها الدكتور محمد عزمي وكيل وزارة الصحة بالجيزة، حيث امتلأت في عهده المديرية بالمخالفات حتى تم تحويله للمحكمة التأديبية في القضية رقم 1187 لسنة 2015 النيابة الإدارية القسم الثالث الجيزة، في مايو 2017.

 

 

كما تم إحالة أمر الاستيلاء على المال العام للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن بعض الوقائع التي حدثت في مستشفى الصدر بالجيزة، والاستيلاء على المال العام عن طريق الحصول على مكافآت لأعمال وهمية بالإشراف على المبنى المميز بالمستشفى، والذى لا يعمل، حيث إنه تحت التطوير بمعرفة إحدى الشركات.

 

أما من كشف الفساد فكان جزاءه النقل، حيث عزمي موظفة الأرشيف والتي أصرت على توقيعه عند استلام الجزاءات، بنقلها للمخزون السلعي بالمديرية.

 

كما عاقب الدكتور مصطفى عبد العال، مدير عام الإدارة الصحية بمنشأة القناطر، وأصدر 10 قرارات إدارية تعسفية ضده في أقل من شهر ونصف، بين نقله، وعدم اعتماد توقيعه على أي مستند، وصولًا إلى وقفه عن العمل لاكتشافه عددا من المخالفات الجسيمة.

 

من المخالفات التي اكتشفها عبدالعال أنه شكّل لجنة من بعض العاملين بالإدارة تضم 8 وحدات، للجرد والتفتيش على مكاتب الصحة، ووجدوا أختام تأمين صحي مزورة وتقارير طبية فارغة مختومة بختم الإدارة وشهادات وفاة وميلاد مختومة دون اسم، وشهادات صحية مزورة، مؤكدًا أنه يتم بيع هذه الشهادات بقيمة تتراوح من 100 إلى 300 حنيه، مضيفًا أنه أبلغ المديرية أيضًا باختفاء شيك بمبلغ 24 مليون جنيه لتطوير مستشفى المنصورية.

 

وكشف أيضًا كشف عن وجود 12 فرقة إضافية بأسماء وهمية داخل كشوف فرق التطعيم، وكل فرقة منها يكون نصيبها 60 جرعة من الطعوم، مشيرًا إلى أنه يتم بيع الجرعة الواحدة بـ200 جنيه لبعض العيادات والمستشفيات الخاصة.

 

وكان مكافأته لاكتشاف هذه المخالفات الجسيمة صدور 10 قرارات إدارية تعسفية ضده في أقل من شهر ونصف، بين نقله، وعدم اعتماد توقيعه على أي مستند، وصولًا إلى وقفه عن العمل.