عقوبات حماية المستهلك تشعل "نار الرفض والتأييد" داخل البرلمان

أعلن الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، تمسكه بالنص على عقوبات بالحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن تعطيش الأسواق يُعد تلاعب بالأمن القومي للبلاد، قائلا: "وكان هناك من يتلاعب بمقدرات الدولة والدولة تلجأ للاستيراد في وقت حرج نحتاج فيه إلى كل دولار بالاحتياطي النقدي".

 

وشدد الشريف على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع في جرائم احتكار السلع الاستراتيجية، موجها حديثه لرافضي عقوبات الحبس بقانون حماية المستهلك: "قوانين الاستثمار ليس بها عقوبات سالبة للحريات وهذا القانون لحماية المستهلك اللي هو ابني وابنك ويجب أن نسمى الأشياء بمسمياتها، ولابد أن يكون هناك عقوبات رادعة لمن يُروج لأي سلعة ضارة من الممكن أن تؤدى إلى فقدان الحياة أو انتشار الأمراض، أمراض السرطان انتشرت في مصر بسبب تلك السلع المغشوشة".

 

وأوضح نائب مصر الجديدة أن القانون يجب أن ينص على العقوبات السالبة للحرية في المخالفات التي تضر بصحة الإنسان، وفى حالة الإضرار بأمن الوطن أو الترويج لسلعة تؤثر على صحة المستهلك.