خناقة بـ"صحة البرلمان" بسبب قانون التأمين الصحي.. ووكيل اللجنة للوزير: "شيلوا اتحاد الصناعات من الهيئة"

أثارت المادة رقم 5 من مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل المقدم من الحكومة، جدلا كبيرا في لجنة الصحة بمجلس النواب، لغياب ممثلي النقابات المهنية عن مجلس ادارة هيئة التأمين الصحي.

 

وقال الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الهدف الرئيسي لهيئة التأمين الصحي وفق مشروع قانون الحكومة بقانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، هو إصدار و اعتماد التقارير الاكتوارية ووضع استراتيجية للخدمات واستثمار الأموال.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، بحضور وزير الصحة أحمد عماد الدين، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية.

 

ورفض "أبوالعلا"، إضافة ممثلين عن العمال في مجلس إدارة الهيئة مطالبًا بإضافة خبراء في الدراسات اكتوارية مثل خبراء شركة مصر للتأمين وهيئة التأمين.

 

وأضاف موجها حديثه لوزير الصحة: "انتوا حاطين رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد العمال في الهيئة ليه؟، احنا محتاجين خبراء قطاع طبي ويجب أن يكون ممثل للنقابات المهنية الطبية، بعدين شيلوا الاتحادات دي لأنى مش عارف الاتحادات دول جايين يعملوا ايه؟!".

 

 

من جانبه، قال محمد معيط، إنه تم اختيار ممثل اتحاد العمال لأنهم ممولي النظام الجديد للتأمين وهم المنتفعين اما اختيار اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لأنهم أصحاب أعمال ممولي النظام وأصحاب الشركات التي يعمل بها العمال، وسيتم ضم ٢ خبراء اكتواريين أحدهم خببر اكتواري متخصص في اقتصاديات الصحة.

 

 

من جانبه، طالب الدكتور سعيد حساسين عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة ضم نائبين لمجلس ادارة الهيئة، وهو ما قوبل بالرفض من النواب واتفق في ردهما عليه كلا من الدكتور محمد العماري ووزير الصحة ونائب وزير المالية مؤكدين أن ذلك تداخلا بين السلطات ولا يسمح له الدستور.

 

 

وأضاف معيط: "إزاي هتراقب عليا وانت قاعد في كرسي جنبي، ومتعمليش مجلس ادارة زي إستاد القاهرة لان مجلس الادارة لا يقل عن 9 أشخاص ولا يزيد على 15 شخصا".