نائب لوزير التموين: أين تذهب حصيلة الـ25% كتأمين للسلع المفروضة على التجار

تقدم الدكتورمحمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص سداد نسبة 25% الخاصة بتأمين السلع الغذائية.

وصرح "فؤاد"، بأنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوى من جانب عدد كبير من تجار البقالة التموينية، بسبب القرار الوزاري الذي صدر في الآونة الأخيرة وتحديدا في بداية نوفمبر الجاري الذي يلزم البقالة التموينية بسداد نسبة 25% كمبلغ خاص بتأمين السلع التموينية التي يتسلمها كل تاجر على حدة.

وأكد "فؤاد"، أن هذا الأمر أدى إلى خلق حالة من الغضب والاحتقان في نفوس المذكورين، فضلا عن نية بعضهم عدم الاستمرار في صرف السلع التموينية للمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم علي تحمل تلك الأعباء المالية الكبيرة التي تفرضها الوزارة عليهم كتأمين على السلع التموينية.

وأشار "فؤاد" إلى أن المذكورين سبق وأن تظلموا للوزارة على ذلك القرار ولكن دون جدوى، كما أنهم تقدموا أيضا بالاستفسار عن مصير تلك الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها في حين أن وزارة المالية تصرف هذة المبالغ من أجل دعم السلع التموينية، فلماذا يتم تحصيل تلك المبالغ منهم.

وطالب "فؤاد"، بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار بشكل دقيق وشامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة وتلافي تفاقم تباعتها، وذلك حتى لا تؤثر على سير عملية صرف السلع التموينية الخاصة بالمواطنين فيما هو أت، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشته.