مشروع قانون يدعو لإنشاء جهاز جديد لحركة النقل

حالة من الجدل الشديد شهدتها لجنة النقل بمجلس النواب؛ بسبب مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة باسم « قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولى» والذى يقوم بوضع كل وسائل النقل سواء أكانت أتوبيسات أم سيارات أجرة، إضافة إلى سيارات نقل البضائع، تحت مظلة القانون.

 

واتهم عدد من أعضاء اللجنة هذا القانون بأنه سيسبب أعباء إضافية على المواطنين، وسيؤدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات، و«نولون النقل»، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع، خاصة فى ظل الرسوم التى ستفرض على كل سيارات النقل بسبب هذا القانون والغرامات التى تبدأ من ثلاثة آلاف جنيه إلى 500 ألف، كما سيجبر القانون كل السائقين على تسجيل كل رحلات النقل التى قاموا بها من خلال دفتر ورقى، فضلا عن أن هذا القانون سيعمل على تعزيز احتكار وسائل النقل بعد أن سمح القانون بإنشاء شركات تعمل من خلالها سيارات نقل الأفراد والبضائع، والسماح لهذه الشركات بفرض رسوم داخلية لدخول السيارات التى تعمل معها.

 

كما سمح هذا القانون لسيارات النقل الدولية بالعمل داخل مصر مقابل رسم 2000 دولار.

 

فى حين أشاد عدد آخر من النواب بهذا القانون لأنه سينظم حركة النقل فى مصر وسيقضى على عشوائية النقل، وسيعمل على توفير قاعدة بيانات صحيحة لكل وسائل النقل.

 

وطبقا لهذا القانون فإن كل اختصاصات هيئة الطرق والكبارى وجهاز خدمات النقل البرى بين المحافظات ستنضم إلى الجهاز الجديد، الذى سيقوم بإصدار تراخيص لكل وسائل النقل مقابل ألف جنيه، وتحديد خطوط سير ووضع ضوابط واشتراطات كل وسائل النقل بمختلف أنواعها.

 

كما حظر مشروع القانون عمل أى سيارة سواء نقل ركاب أم بضائع إلا بتصريح من الجهاز ومن يخالف هذا القرار يتعرض لغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وتحديد عدد السيارات التى تعمل على كل خط من خلال خفض طبقا للاحتياجات الفعلية لنقل الركاب أو البضائع، أو زيادة نسب التشغيل عليه ووضع تعريفات أجور النقل ونص القانون أن العائدات التى سيتم تحصيلها من رسوم التراخيص والغرامات تؤل إلى حساب الهيئة بالجهاز المركزى للمحاسبات ويستقطع منه 20 ٪ يسدد للخزانة العامة.

 

أما عن الرسوم التى فرضها هذا القانون هى تأسيس شركة بغرض العمل فى النقل 2000 جنيه تجديد ترخيص لكل سيارة نقل الركاب يبدأ من 300 جنيه إلى 500 جنيه فى العام و2000 جنيه رسم تحديد المسارات فى العام و250 جنيه رسم بدل فاقد هذا الترخيص، ورسم ترخيص نقل البضائع ألف جنيه و2000 جنيه رسم تعديل الحمولات.

 

أما عن العقوبات التى نص عليها القانون هى كل من يعمل بدون ترخيص من الجهاز فى نقل الأفراد أو البضائع يتعرض للحبس ستة أشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه، كذلك كل من يؤسس شركة دون إخطار الجهاز أو يتنازل عن رخصة التشغيل دون إخطار الجهاز، كما يتعرض لغرامة قدرها 300 ألف جنيه كل من لم يقم بسداد مستحقات الجهاز التى أقرها هذا القانون.

 

ومن ناحيته انتقد اللواء عماد محروس عضو لجنة النقل بالبرلمان هذا القانون مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق الاحتكار من خلال فرض تأسيس شركات للتشغيل، وبالتالى فإن السيارات التى يعمل عليها أفراد «وفاتحة بيوت» لن تستطيع العمل إلا من خلال هذه الشركات وبالتالى ستضع هذه الشركات شروطها على أصحاب هذه السيارات، كما انتقد محروس الرسوم التى سيتم فرضها مؤكدا أنها ستكون عبئًا على المواطن وستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وانتقد محروس إلزام كل سائق بحصر كل الرحلات التى قام بها.

 

وأكد النائب حسين فايز أن هذا القانون سيعمل على توحيد آلية تنظيم نقل الركاب والبضائع بين المحافظات، وأنه سيعمل على تأسيس شركات وجمعيات نقل، ما يعمل على تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وقال النائب سامح السايح إن الرسوم التى يتحدث عنها البعض هى موجودة بالفعل ويتم دفعها وتحصيلها بشكل عشوائى، بل إن هناك انخفاضا فى الرسوم سيتحقق بعد إنشاء هذا الجهاز.