غدا مناقشة تعديل قانون إنشاء هيئة المحطات النووية وقرطام يعلن رفضه

اعلن المهندس أكمل قرطام  رئيس حزب المحافظين ،رفضه المقترح المقدم من الحكومة بخصوص إنشاء هيئة المحطات النووية «مشروع الضبعة»، إذا كان مقتصرا فقط على توليد الكهرباء، لأن الدولة تمتلك العديد من الأفكار لتوليدها، وهناك بالفعل عدد من المحطات تعمل بدلًا من التكلفة الباهظة للنووى، مؤكدا أنه يناقش مجلس النواب غدًا الاثنين فى جلسة دور الانعقاد الثالث العادى ضمن جدول أعمال الجلسة الطارئة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

وقال قرطام:"أن موافقته ستكون فى حالة توضيح من الحكومة يكون أكثر شفافية، وأن المحطات النووية لن تكون فقط بغرض توليد الكهرباء وإنما الدخول فى عصر التكنولوجيا النووية، والانتقال خطوات للأمام لن يتحقق إلا بهذا العمل، مضيفا أنه ينعكس هذا المشروع أثاره الإيجابية على مصر كلها كالتعليم والصناعة المصرية.

وأوضح قرطام  "نحن بحاجة إلى نظرة أكثر عمقًا، خاصة فيما يتعلق بالمحطات النووية،  فنحن بحاجة إلى نقل تلك الخبرة من الخارج إلى الداخل، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة الواعدة فى مصر والتى من المتوقع أن تنقل الدولة نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية والتقنية، وأن التكنولوجيا النووية هى بوابة مصر نحو المستقيل لتعيد تشغيل المصانع المتوقفة ، وتسهم أيضا فى استصلاح واستزراع الأراضى،  بل وتحلية المياه أيضا بما أننا سنواجه عجز مائى.

وأكد قرطام، أن المستفيد من التكنولوجيا النووية هو الصناعة المصرية ، ويعد نقلة فى الارتقاء بتأكيد الجودة والرقابة وتعظيم المكون المحلى فى المحطات النووية، ويستفاد من الدخول فى العصر النووى لتوليد الطاقة فى دعم منظومة التعليم والتطوير والبحث العلمي، ولم تكن المحطات النووية مصدرا لإنتاج الطاقة الكهربية بل لإدخال التكنولوجيا وتطوير الصناعة، وإيجاد منظومة فعالة لاشتراك جميع الجهات الوطنية ذات الصلة.