الموبايل قتل الساعة.. الغرفة التجارية: فاتورة شراء المصريين للساعات مليون جنيه فقط في الشهر

أكد مجدى سليمان عضو شعبة الساعات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فاتورة شراء المصريين من الساعات يتقدر بنحو مليون جنيه شهريا، مرجعا السبب إلى قلة المعروض من الساعات بسبب توقف الاستيراد، "المستوردين كانوا بيجيبوا أى زبالة من الصين وتيجى تبيعها برخص التراب" ولكن فى الوقت الحالى أصبح الاستيراد مقتصرا على الساعات من الدرجة الأولى والماركات العالمية عن طريق توكيلاتهم فى مصر.

وأضاف عضو شعبة الساعات فى تصريح لـ "صوت الأمة" أن الأسواق المصرية تعتمد على الإنتاج المحلى، إذ لا يوجد إلا مصنعين أو ثلاثة مرخصة لصناعة الساعات فى مصر، لكن منتجاتهما وهمية ومزيفة قائلا "بيستوردوا الساعات شبه مجمعة ويكملوا تجميعها فى المصنع ويقولوا صناعة محلية عشان يضحكوا على الحكومة وعلى الناس"، هذا بالإضافة إلى العديد من مصانع "بير السلم".

وطالب سليمان الحكومة باحكام الرقابة على المصانع المرخصة وغير المرخصة، لضمان إنتاج منتجات سليمة طبقا لمواصفات ومعايير تحددها جهة رقابية ، ولكن فى الوقت الحالى لا توجد مواصفات تتبعها مصانع الساعات فى مصر، مؤكدا أن مصانع "بير السلم" هى المسيطرة على الأسواق حاليا.

ومن ناحية أخرى أكد عضو شعبة الساعات أن انتشار الهواتف المحمولة أثر أيضا على استهلاك المصريين للساعات، خاصة مع ارتفاع أسعارها فى الأسواق قائلا "الأول رغم استخدام المواطن للهاتف لكنه كان يحب ارتداء أو اقتناء الساعات حتى لو مش شغالة لكن دلوقتى مفيش غير القلة المقتدرة اللى يقدروا يشتروا ساعات حبا فى ارتدائها حتى لو مقلدة فكان المواطن يحب ارتداء الساعات الحاملة اسم ماركات عالمية رغم معرفته أنها مضروبة".

وعن الجمعة السوداء أو "بلاك فرايداى" أكد سليمان أن شعبة الساعات لم تشارك فيها، نظرا لأنها تخفيضات غير رسمية وتحدد حسب أهواء التجار.

وعن أغلى الساعات فى مصر قال أن هناك ساعات يصل سعرها إلى 40 ألف جنيه وهى ما يدخل فى صناعتها الذهب أو الألماس أو الياقوت وتصنع بالطلب، كما أن هناك ماركات عالمية يصل سعرها إلى 20 ألف جنيه.