رد مجلس نقابة المحامين على حكم إلغاء شروط القيد

 

 

آثار الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، بتأييد حكم بطلان شروط القيد في نقابة المحامين عن عام 2017، ردود أفعال متباينة داخل مجلس النقابة والدائرة المقربة من النقيب العام سامح عاشور.

عن تنفيذ الحكم النهائي قال مجدي عبدالحليم، المتحدث الرسمي باسم نقابة المحامين، إن مجلس النقابة ملتزم بتنفيذ الحكم القضائي الصادر برفض طعون النقابة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان شروط القيد الخاصة بتقديم توكيلات وأدلة اشتغال لتجديد العضوية.

المتحدث باسم نقابة المحامين، في تصريحات صحفية، أوضح أن سامح عاشور النقيب العام المحامين سيبحث مع أعضاء مجلس النقابة خلال الأيام المقبلة، وضع شروط القيد جديدة لتجديد الاشتراكات، شريطة أن لا تتعارض هذه الشروط مع ما أبطله الحكم القضائي النهائي، مؤكدا  على أن مجلس النقابة يحترم أحكام القضاء المصري.

 

بينما علق محمد عبد العظيم كركاب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، على حكم رفض طعن النقابة على حكم بطلان شروط القيد، بأنه حكم قضائي يتضارب مع حكم آخر أصدرته ذات المحكمة – الإدارية العليا – مطالبا بإحالة الأزمة برمتها لدائرة توحيد المباديء بمجلس الدولة.

 

وقال "كركاب"، في تصريح خاص لـ"ًصوت الأمة"، إنه يحترم أحكام القضاء، غير أن لجنة القبول بنقابة المحامين لن تتوقف عن عملها في تنقية جداول نقابة المحامين من غير المشتغلين، وتطبيق شروط القيد الجديدة.

 

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت حكما نهائيا ببطلان شروط 2017، وأن هناك قرار صادر من لجنة القبول في نقابة المحامين بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، تضمن إلغاء شروط 2017، وإقرار ضوابط جديدة للقيد في جداول نقابة المحامين.

 

من جانبه أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيان صحفي للتعليق على الحكم، قائلا "لن يصدر قرار إلا بعد اجتماع مجلس النقابة ولجنة القبول.. ودراسة الحكم الصادر من الإدارية العليا وأسبابه".

وذكر "عاشور" في بيانه: " بعيدًا عن بطلان حكم أول درجة لقيام سبباً مانعاً من صلاحية رئيس وعضو يمين الدائرة.. للفصل في النزاع.. فإنه يجرى على جانب آخر دراسة إقامة طعن ببطلان حكم إلغاء شروط القيد في نقابة المحامين".

 

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما نهائيا، أمس السبت، قضت فيه برفض الطعون المقدمة من سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، وأيدت حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.