مد أجل الحكم في إلغاء بطلان بيع شركة سيمو للورق

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق وإعادتها للدولة لجلسة 27 يناير.

 

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت أنه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة أصولها للدولة، مع إلغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقة، حيث إن الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها أعباء مادية لم تكن تعلم بها