"رقم قومي لكل جاموسة".. برلمانيون: نعمل كمان للحمير علشان متدبحش.. وعلى الوزارة تخلي بالها من الفلاح أحسن

أثار ما قاله الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، بأن وزارة الزراعة تنتهج حاليًا حملات قوية لتطعيم الماشية على مستوى الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الحملة تستهدف عمل استخراج رقم قومي لكل ماشية كنوع من التأمين الصحي لها، حالة من حالات الاستفهام حول هذه الخطوة، تبعها استعجاب غريب وخاصة من نواب البرلمان بينهم أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب.

جدير بالذكر أن عبدالدايم، أكد خلال تصريحات إعلامية أن هذه الخطوة تهدف إلى يمواكبة عملية تحصين الماشية التسجيل والترقيم لحصر الثروة الحيوانية الموجودة بمصر للحصول على بيانات دقيقة لأعداد المواشي الموجودة، مشددا على أهمية البطاقة الخاصة بكل حيوان، وذلك لإثبات حصولها على التحصينات اللازمة والعلاج من الأمراض، والحماية من مخاطر أخرى كالسرقة، لمعرفة الحيوان ده جاي منين ورايح فين واللي يشتريه يكون مطمئن خاصة الموجودة في الأسواق.

وبدوره رد النائب السيد حسن ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على هذه الخطوة قائلا "هو إحنا خلصنا كل المشاكل الخاصة باستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالبشر علشان نروح نعمل بطاقة رقم قومي للجاموس"، مشيرا إلى أنه لابد على وزارة الزراعة أن تنتهج أسلوبا أخر لحصر الماشية المصرية وتحديد متطلباتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "حسن" في تصريحات لـ "صوت الأمة"، "ما نعمل رقم قومي للحمير لمنع ذبحها وتصديرها للصين وبيأكلوها للأسود في حدائق الحيوان، دا كلام مش فاهم بيطلع إزاي من مسؤولين، هو إحنا حتى الآن لسه حلينا مشاكل بطاقات التموين بسب مشاكل الرقم القومي، ولا البطاقة الذكية الخاصة بالفلاح لصرف الأسمدة وما يحتاجه من الحكومة".

وأوضح وكيل زراعة البرلمان، أن اللجنة تعكف حاليا على مناقشة عدد من المشروعات بقوانين لتعديل قوانين سابقة، إلى جانب مناقشة مشروع البتلو، وحظر ذبح الاناث منها، إلى جانب قوانين التعاونيات، والدواجن والثروة السمكية، وأيضا تعديل قانون الزراعة المقدم من الحكومة بعد جلسات استماع مع الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته قال النائب عثمان المنتصر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه لابد على وزارة الزراعة الانتباه إلى مثل هذه الخطوات التي ستثير الجدل الفعلى وسرعة العمل على سلوك أساليب أخرى لحصر أعداد الماشية فى مصر من خلال اساليب علمية أخرى بديلة للرقم القومي للجاموس.

وتابع "العمدة عثمان" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أنه على الوزارة الانتباه أولا إلى مصالح الفلاح الذى ضاع نتيجة إهمال تحقيق مطالبة على الرغم من مما يبذله لتقديم الأفضل للدولة وعلى ذلك يقابل بحالة كبيرة من التجاهل وإهمال المصالح الخاصة به مثل توفير الاسمدة باسعار مناسبة ووجود المياه بالترع للرى إلى جانب وجود أسعار عادلة لتصريف منتجاته.