في مصر أعين لا تنام.. تفاصيل قطع الداخلية لأذناب الإرهابية وإيقاع المخابرات بجواسيس تركيا

ونستعرض تفاصيل الضربتين اللتين قامتا بهما الأجهزة الأمنية في مصر خلال الساعات الماضية.

المخابرات وخلية تركيا

كعادتها الصقور في إحكام قبضتها على الأفاعي وإن كانت في جحورها، نجح جهاز المخابرات العامة في الإيقاع بعناصر أخطر شبكة تخابر لصالح تركيا، أمس الأربعاء.

ونصب جهاز المخابرات العامة شباكاً حول 29 متهما ينتمون للشبكة التي بدأت عملها منذ عام 2013 فى إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطرى واضح.

كشفت تحقيقات جهاز المخابرات العامة فى قضية شبكة التخابر لصالح تركيا، والتي تم تفكيكها وضبط 29 متهما من عناصرها وأمر النائب العام بحبسهم احتياطيا - أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 فى إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضى التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطرى واضح.

وأظهرت تحريات المخابرات العامة أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك فى إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية فى شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة فى مصر.

وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتى تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التى تحتوى على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفى تركيا.

وأكدت تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات العامة، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين إن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية.

كما تضمنت التحريات التى أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية.

وأشارت التحقيقات والتحريات أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولى الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التى يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قنوات مثل قناتى (الشرق ومكملين) لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة).

وتضمنت التحريات وجهود جهاز المخابرات العامة فى شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة و مداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك.

وكشفت تحريات جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التى تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفاه بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل.

وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس وهو الأمر الذى يمثل تجسسا غير تقليدي.

الأمن الوطني وثأر الشهداء

ولم يمضي يوم، إلا وتمكنت قوات الأمن من توجيه ضربة قاضية لتنظيم لواء الثورة، أحد أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية المسلحة.

 وأعلنت وزارة الداخلية تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد مخطط للجماعة يستهدف تصعيد عملياتها الإرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمرافق الهامة والحيوية بالدولة.

 وأشار بيان الداخلية، إلى أن المعلومات أكدت صدور تكليفات من قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج لعناصر ما يسمى بـ "تنظيم لواء الثورة" والذى يعد أحد أجنحة الجماعة المسلحة والمسئول عن إرتكاب العديد من العمليات الإرهابية وفى مقدمتها "إستشهاد العميد أركان حرب / عادل رجائى – استهداف عدد من المنشآت والتمركزات الشرطية بمحافطتى المنوفية والغربية" بتصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة القادمة تنفيذاً لمخططاتهم الهادف للنيل من أمن وإستقرار البلاد.

 وأسفرت الخطة الأمنية لإجهاض هذا المخطط عن تحديد عناصر التنظيم المسلح والأوكار التى يتخذونها للتدريب والإيواء وتخزين وتصنيع العبوات المتفجرة بمحافظات ( القاهرة – الجيزة – البحيرة – كفر الشيخ )،  حيث تم عقب استئذان النياية العامة توجيه عدد من الضربات الأمنية الإستباقية للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ أية عمليات عدائية تستهدف مقدرات الدولة وأمن المواطنين وقد أمكن خلال هذه الضربات ضبط  9 من العناصر المتورطة فى الإعداد لتلك العمليات.

 - وفى ذات الإطار تم إستهداف (ورشة حدادة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة – مرزعة بقرية أم الشعور بدائرة مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ – شقة سكنية بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة) يجرى استخدامهم بمعرفة عناصر التنظيم لتصنيع العبوات المتفجرة وتجهيز  السيارات المفخخة وقد عثر بها على العديد من المضبوطات المُعدة لتنفيذ العمليات الإرهابية وأبرزها ( سيارتين مفخختين كانتا مُعدتين  للتفجير – عدد " 3 " بندقية آلية عيار 7.62×39 – طبنجة عيار 9 مم – كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة – عدد " 4 " عبوات تحتوى على مادة RDX  شديدة الانفجار – بعض العبوات المتفجرة – كمية كبيرة من المفجرات – صندوق خشبى بداخلة مادة " 4C  "شديدة الانفجار مجهز لاستخدامه كعبوة متفجرة – كمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع المتفجرات – كاميرات تصوير متقدمة التقنيات).

 وبمواصلة ملاحقة تلك العناصر تم استهداف شقة سكنية أخرى بدائرة مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة يستخدمونها وكراً لعقد لقاءاتهم التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة وحال مداهمة القوات للشقة فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها حيث تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع عدد " 3 " من العناصر الإخوانية الإرهابية وهم كلٍ من ( يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن، والمحكوم عليه بالسجن " 10 " سنوات فى القضية رقم 380/2016 جنايات ديرب نجم "عمليات نوعية"- محمد شعبان عويس عبدالهادى – محمد نادر أحمد فتحى)، وعُثر بالشقة على (عدد " 2 " بندقية آلية – فرد خرطوش – كمية من الذخائر متنوعة الأعيرة – كمية من مواد وأدوات تصنيع العبوات الناسفة ).

 وأكدت الداخلية أن نتائج الفحص أكدت إرتباط عناصر التنظيم التى تم ضبطها ببعض قيادات الجماعة الإرهابية الهاربين بالخارج وإرتكاز مخططهم على دفع تلك العناصر لتلقى دورات تدريبية فى مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها عن بعد وتكليف بعضهم برصد الشخصيات والمواقع الهامة المزمع استهدافها على أن تضطلع هذه العناصر بتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية خلال الفترة القادمة من خلال استخدام أسلوب تفخيخ السيارات المجهزة بالمواد شديدة الانفجار لإحداث أكبر قدر من الخسائر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة جهودها لحماية الشعب المصرى وإجهاض كافة المخططات الإرهابية الرامية إلى زعزعة الأمن والإستقرار بالبلاد.