كشف حساب الرئيس.. إصلاحات اقتصادية بضمان حماية اجتماعية

شهدت مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الحكم فى يونيو 2014، العديد من الإصلاحات الاقتصادية محاولة منه لنهوض الاقتصاد المصرى بعد تعرضه للدمار عقب ثورة يناير 2011 مرورا بفترة  حكم الجماعة الإرهابية لمصر.

ولعل أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادى إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز استثمارية غير مسبوقة، ويخلق فرصا استثمارية ضخمة من خلال تسهيل وتقليل الإجراءات الخاصة بتسجيل وترخيص الشركات والمشروعات الصغيرة والكبيرة، ومشروع قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية، ومشروع قانون تعديل قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، مشروع قانون تعديل قانون السجل التجارى.

وكانت هناك خطوات وخطة تتبعها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصرى من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تمثلت فى عدة خطوات:

تحرير سعر الصرف:

هدف البنك المركزي من هذا الإجراء إنهاء حالة الاضطراب فى أسواق العملة بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية مستهدفا بذلك استقرار أسعار الصرف وما يليها من استقرار فى الأسواق.

ورفع البنك المركزى سعر عائدى الإيداع والإقراض، ووفقا لموقع "بى بى سى" فقال محافظ البنك المركزى وقتها "طارق عامر" إن تحرير سعر الصرف أدى إلى مضاعفة حصيلة البنوك من العملة الصعبة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة للقرار".

نسبة عجز الموازنة:

أعلنت وزارة المالية فى أغسطس الماضى عن انخفاض نسبة عجز الموازنة إلى  9.5% بعد أن وصلت إلى 11.5% فى نفس الفترة من العام المالى السابق. 

رفع الدعم عن المحروقات:

قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المحروقات فى شهر يونيو الماضى بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 فى المائة وقال وزير البترول طارق الملا فى تصريحات صحفية وقتها، إن رفع أسعار الوقود هو جزء من خطة ترشيد الدعم وسيحقق وفرا فى فاتورة دعم الطاقة بقيمة حوالى 35 مليار جنيه بموازنة 2017 – 2018.

كما أن إجمالى دعم المواد البترولية فى موزانة السنة المالية 2017-2018  سيصل إلى 110 مليارات جنيه محققا بذلك انخفاض عن العام السابق.

ومع كل هذه الإجراءات لم تهمل الحكومة الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، وتحركت نحو إجراءات حماية إجتماعية لدعمهم بشكل يجعلهم يستطيعون تحمل تبعات إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتمثلت فى:

أولا: قرر الرئيس السيسى زيادة الدعم النقدى لكل فرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيه بدلاً من 21 جنيه بزيادة قدرها 140% وبتكلفة قدرها 85 مليار جنيه على الدولة.

ثانياً: قرر الرئيس السيسى زيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً ويستفيد منه مليون و750 ألف بتكلفة قدرها 8 مليار و 250 ألف جنيه على الدولة.

ثالثاً: منح علاوة قدرها 7% شهرياً بحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 7% أيضاً وبحد ادنى 130 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

رابعاً: منح علاوة قدرها 10% شهرياً بحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية قدرها 10% أيضاً وبحد ادنى 130 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

خامساً: زيادة حد الإعفاء الضريبى للفئات محدودة الدخل بقيمة تتراوح ما بين 7 مليار إلى 8 مليار جنيه على ميزانية الدولة.

سادساً: زيادة المعاشات بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه لما يقرب من حوالى 10 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وبتكلفة قدرها 200 مليار جنيه على ميزانية الدولة.

سابعاً: قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف العبء عن الفلاحين ومن يعملون بقطاع الزراعة.

وبالفعل بدأت قطاعات الاقتصاد تشهد تعافيا كبيرا وسط الإجراءات المحفزة للاستثمار، وهو ما ظهر بالعديد من التقارير الدولية التي أثنت بشكل ملحوظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح  لاستعادة توازنه.

كما أنشأت الحكومة المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتعلق بتحديث الخريطة الاستثمارية، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار  وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وكذلك متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار.

بالإضافة إلى إنشاء المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، والاستثمارات فى تلك المنطقة ستتوجه إلى التصدير، لأنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه وصلنا لمرحلة جعلت قيمة الدولار أعلى مما يدفع الصناع للاتجاه للتصدير لأنه يحقق مكاسب أكبر، والاتجاه للتصدير دعم للاقتصاد المصرى، وهو ما يعود بالخير فيما بعد، لأن التصدير بكميات كبيرة يزيد من العملة الصعبة ومن ثم المساهمة فى خفض الدولار أمام الجنيه.

وكذلك قرارات الإصلاح الهيكلى والمؤسسى ، ومبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تكون البنوك المصرية ملزمة بتخصيص 20 % من محفظتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقرار وزير التجارة والصناعة بتنشيط المنتج المحلى ووضع ضوابط الاستيراد، وهى قرارات حقيقية لتنشيط الاقتصاد الوطنى المصري.

ونالت الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية اهتمام دولى كبير وسط إشادة موسعة بالخطوات الجريئة التى اتخذتها الحكومة لتعافى الاقتصاد المصرى والتى لم تجرؤ الحكومات السابقة اتخاذها لعدم قدرتهم على حماية محدودى الدخل من آثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى وبالتالى تجنبوا هجوم شعبى عليهم، إلا أن الحكومة الحالية استطاعت أن توازن الأمور وتصدر القرارات مع حماية محدودى الدخل.