تفاصيل مواجهة المستثمرين والبترول بالبرلمان.. أصحاب المصانع يشكون اختلاف تسعير الغاز.. وقطاع الأسمدة يحاسب بـ4.5 والحديد بـ8 دولار.. ومطالب بمراجعة آلية التأمين والغرامات

شهدت لجنة الصناعة بالبرلمان مساء أمس، برئاسة المهندس أحمد سمير، حالة من الجدل والنقاش، استمرت نحو 3 ساعات بين ممثلي وزارة البترول والتجارة والصناعة وأصحاب المصانع حول مشاكل توريد الغاز الطبيعى للمصانع، فيما يتعلق بتنفيذ بنود العقود الموقعة مع شركات البترول وآليات تسعير الغاز للمصانع.

وشارك في الاجتماع، عدد من ممثلي جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، من بينهم جمعية رجال الأعمال المصريين والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وممثلي جمعيات المستثمرين في مدينة العاشر من رمضان، ومدينة بدر، وفي غياب وزير البترول.

وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن شركات البترول الموردة للغاز للمصانع تشترط سداد تأمين شهرين من قيمة التعاقد قبل التوريد، وهو أمر أصبح من الصعب الالتزام ولابد من تخفيضه إلى شهر واحد فقط في ظل الأعباء التي تتحملها المصانع على الصعيد الاقتصادي، خاصة أن التأمين يتم سداده مقوما بالدولار أي بما يعادل سعر الدولار ولكن بالجنيه المصري، كما أن شركات البترول تفرض غرامة على المصانع في حالة تأخرها في سداد التأمين لمدة 15 يوما وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، رغم أنها تمتلك تأمين لمدة شهرين.

وأضاف أيمن رضا في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن هناك غموض في آليات تسعير الغاز للمصانع، فهناك مصانع تحاسب بـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، ومصانع أخرى تحاسب بـ7.5 دولار، وأخرى تحاسب بـ8 دولار، مما يترتب عليه زيادة الأعباء على المصانع، خاصة مصانع السيراميك والغزل والنسيج والورق.

وطالب أيمن رضا، شركات البترول، بضرورة محاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي للغاز، وليس بالضرورة الاستهلاك المتعاقد عليه في العقد، علما بأن عدد من المصانع لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية وبالتالى لا تصل إلى الحد الأقصى من الاستهلاك المتعاقد عليه، مشيرا إلى أن الشركات تحاسب على الاستهلاك الزائد عن التعاقد فقط.

في نفس السياق، أوضح المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن هناك تفاوت ملحوظ فى أسعار توريد الغاز الطبيعى للمصانع، على سبيل المثال مصانع الأسمدة تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما تحصل مصانع الحديد على الغاز بسعر 8 دولار للمليون وحدة حرارية، لافتا إلى أن الجلسة خرجت بتوصيات من بينها رد الحكومة على ما أثير حول أسباب فروق التسعير للمصانع، وفترات التأمين المطلوبة من المصانع، وغرامات التأخير.

من جانبه، قال محمد السيد، أمين عام جمعية مستثمرين القاهرة الجديدة، إن الضوابط الحالية لتقديم الغاز الطبيعي للمصانع، تربك حسابات عدد كبير من المصانع، حيث ترفض شركات البترول السماح لهذه المصانع بزيادة نسبة الاستهلاك المقررة فى العقود، رغم أن هذه المصانع حصلت على موافقات من هيئة التنمية الصناعية، وبالتالي أصبحت هذه المصانع معرضة لغرامات كبيرة باعتبارها تستهلك كميات أكبر من المنصوص عليها بالعقود، كما ترفض شركات البترول تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها مستثمرون تقضي باحتساب الغرامات على المصانع بنسبة 7% فقط، وليس وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

وذكر، محمد السيد، أن شركة بتروتريد ترفض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1765 والخاص بمحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلي للغاز، في حين أن المصانع معرضة لخفض استهلاكها من الغاز، فى حالة رغبتها في خفض طاقتها الإنتاجية.