حملة انتقادات ضد قانون الحكومة للتأمين الصحي.. نقيب الأطباء "لن يمررها بسلام"

وقال نقيب الأطباء، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل: "كنت أتمنى أن يتم تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور متكامل لتحسين المنظومة كاملة، وبالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فدعم الدولة للتأمين الصحى التزام على الدولة دستوريا، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، وكذلك تعريف غير القادرين لم يكن واضحا فى المشروع، والمساهمات كبيرة والنقابة ترى أنها لتمويل المشروع، كما أننا لم نرى الدراسة الاكتوارية خاصة أنه مشروع تمويلى".

وتابع: "مشروع القانون لم يطرق لوضع المستشفيات الجامعية، ونعتز باستقلاليتها، فالمشروع لم يحدد وضعها والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها، لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء فهناك رسوم مفروضة عليهم فى حالة ترخيص العيادات الخاصة ترى النقابة أنها مبالغ فيها، ولما يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه غير دستورى، وأطبائنا لا يتقاضون أى مرتبات تذكر فى أى حاجة حكومية، هيكون موقفهم إيه بالنسبة للعمل، فالقانون لم يذكرأى شىء عن مرتباتهم وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية لكن لم يذكر مشروع القانون ما هى المزايا المالية".

وأضاف قائلا: "فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة يوجد تحفظ عليها، وعايز المساهمات تقل وأصحاب المعاشات لا يشاركوا فى المساهمات وتمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة".