خلاف قانونى حول تجديد حبس "شيما" عندى الظروف 7 أيام

أثار قرار قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، أمس الإثنين، حول تجديد حبس المطربة شيما 7 أيام؛ جدلاَ واسعاَ فى الأوساط القانونية، نظراَ لسابقة القرار فى المحاكم المصرية، حيث أن تجديد الحبس جرى حسب القانون والعادة 15 يوماَ أو 45 يوماَ و 30 يوماَ فى المحاكمات المختصة العسكرية . 

القرار جاء على خلاف المبدأ القانونى

وفى هذا الشأن، يقول خالد محمد رجب، الخبير القانونى، أن تجديد الحبس لمدة أسبوع جاء على خلاف العادة، والتي يتم التجديد بها لمدة 15 يومًا، وذلك لطلب محامي المتهمة الإطلاع على أوراق القضية، فمنحه القاضي مدة التجديد وهي أسبوع للإطلاع، مؤكداَ أن الحبس الاحتياطي إجراء تَحفظي تجاه المتهم ويدخل ضمن سلطات النيابة أو قاضي التحقيق الجنائي وقد عرفته نصت المادة ٣٨١ من التعليمات العامة للنيابات على أنه: "إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته، كلما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه أو الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة" .

الحبس الإحتياطى فى القانون

وأضاف رجب فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الدستور أوجب على المشرع تحديد مدة الحبس الاحتياطي، وحدد قانون الإجراءات الجنائية مدة الحبس الاحتياطي بنصوص صريحة، ويجب أن تتضمن الأمر بالحبس الاحتياطي المدة التي يحبس فيها المتهم وتختلف مدة الحبس الاحتياطي الجائزة بحسب جهة التحقيق الآمرة به . 

سلطة النيابة العامة فى الحبس الإحتياطى

وأشار إلى أنه بالبنسبة لسلطة النيابة العامة إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق، فقد نصت المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة القانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على أن " يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو لتسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل" .

وأوضح أن هذا يعنى أن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بحبس المتهم لمدة أقل من أربعة أيام ثم تجدد الحبس حتى يصل إلى أربعة أيام مع وجوب سماع أقوال المتهم عند المد ولكنه أجراء نادر في العمل فالغالب أن تصدر النيابة العامة أمرا بحبس المتهم أربعة أيام ، حيث تبدأ مدة الحبس الاحتياطي من اليوم التالي للقبض على المتهم إذا كان أمر القبض صادرا من النيابة العامة " . 

شروط الحبس الإحتياطى

أما عن شروطه، قال "رجب"  قد نصتُّ المادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي :

أولا: يجوز حبس المتهم احتياطيًا بعد استجوابه أو في حالة هربه إذا توافرت الدلائل الكافية على ارتكابه إحدى الجرائم الآتية :

1-الجنايات

2-الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ثانيا: حالات يجب فيها الحبس الاحتياطي :

1-حالة التلبس ” جنايات – سرقة – مخدرات “

2-خشية هروب المتهم

3-خشية الإضرار بمصلحة التحقيق ” التأثير على الشهود أو المجني عليه؛ العبث بالأدلة ”

4-توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام حسب جسامة الجريمة

5-إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر ومدة العقوبة لا تقل عن سنة

وتابع: "هذا وقد صدر تعديل لنص المادة ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية بشان مدد الحبس الاحتياطي بالقرار الجمهوري الذي تم نشره بالجريدة الرسمية والذي نص في المادة الأولى على" يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٣  من قانون الإجراءات الجنائية بالنص الآتى" ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة " .

مهران: خطأ فى نشر القرار 

بينما، يرى أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ومقدم البلاغ ضد شيما، أن كتابة القرار بالتجديد 7 أيام للمتهمة كان خطأ فى النشر عبر وسائل الإعلام، إذ إن القانون لا يعطى الحق فى التجديد 7 أيام، وذلك القرار جاء فقط لطلب محامي المتهمة الإطلاع على أوراق القضية، فمنحه القاضي مدة التجديد وهي أسبوع للإطلاع .

وأضاف "مهران" فى تصريح خاص قال أحمد مهران، أن ذلك القرار يؤكد أن المحكمة اكتملت عقيدتها فى إحالة الدعوى أو القضية للمحاكمة لضرورة وسرعة الفصل فيها ومنحت دفاع المتهمة الحق فى الإطلاع حتى لا يكون ذلك سببا فى تعطيل الفصل فى القضية من الجلسة الأولى بسبب التأجيل للإطلاع . 

القرار يؤكد اكتمال عقيدة المحكمة

وأشار إلى أنه بذلك القرار سيكون دفاع المتهمة قد سبق وأن حصل على أجل للإطلاع وجاهز للمرافعة وتكون القضية بهذه الصورة جاهزة أمام المحكمة لإصدار حكم فيها من أول جلسة لو ارتأت ذلك، خاصة وأن التقرير الفنى أكد على وجود بعض المشاهد والحركات التى تشكل ايحاءات جنسية تستهدف إثارة الغرائز والتحريض على الفسق والفجور . 

الإحالة للمحاكمة خلال ساعات

وقالت مصادر قضائية، إنّ نيابة النزهة بصدد إحالة المغنية شيما للمحاكمة الجنائية العاجلة "الجنح" عقب الإنتهاء من التحقيق على خلفية كليب "عندي ظروف"، واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور .

وأضافت "المصادر" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنّ نيابة النزهة تحت إشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بدأت إعداد مذكرة إحالة المتهمة إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح النزهة خلال ساعات، بعد أن واجهت النيابة المتهمة بأدلة الاتهام المتمثلة في الكليب الغنائي، وتحريات مباحث الآداب التي أكدت أنّ المتهمة حرضت على الفسق.

كان قاضي المعارضات بمحكمة مصر الجديدة، قرر أنمس حبس المطربة شيما 7 أيام؛ لإتهامها بالتحريض على الفجور والإخلال بالآداب العامة، عن طريق نشرها مقطع فيديو بعنوان "عندي ظروف" .

وكانت نيابة النزهة برئاسة المستشار معتز زكريا وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة المستشار إبراهيم صالح، استمعت لأقوال المطربة والتي أفادت في أقوالها بأنها، سجلت الفيديو الغنائي بقصد الشهرة وليس الإثارة والإخلال بالآداب العامة.