جامعة الفيوم تخطر وزير التعليم العالي ومجلس النواب بمخالفات النائب الغشاش أسوة بنائب الصفعة ( صور ومستندات )

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2017 08:46 م

جامعة الفيوم

الفيوم – مصطفى منسى

أكد الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم أنه تم إعداد ملف بمخالفة النائب البرلماني محسن أحمد عبد الحميد حسن الشهير بمحسن أبو سمنة وإرساله للدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي لإخطار مجلس النواب بواقعة النائب المضبوط متلبسا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح.

كان خالد قرني المحامي وكيلا عن محمد فرغلي المرشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، تقدم بإنذار على يد محضر أمس الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالمخالفة القانونية التي ارتكبها النائب البرلماني محسن أحمد عبد الحميد حسن الشهير بمحسن أبو سمنة وتوقيع عقوبة تأديبية عليه بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح بعد أن تم ضبط النائب متلبسا بالغش في امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق بتاريخ 16 يناير 2016.

وأكد رئيس الجامعة أنه لا تستر على مخالفة وتتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبها وأن الجامعة قامت بتطبيق القانون على النائب وفق الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن مع الدارسين بالجامعة بداية من ضبطه متلبسا بالغش في الامتحان وإحالته لمجلس تأديب الدارسين وتوقيع عقوبة تأديبية نهائية على الدارس بعد ثبوت ضبطه متلبس بالغش وخروجه على اللوائح والقوانين الجامعية بعد أن صار عضوا بالبرلمان .

وأشار إلى أن الملف الذي تم إرساله لوزير التعاليم العالي شمل خطاب يوضح الواقعة وملابساتها مدعما بالوثائق والمستندات الدالة وهي عبارة عن المحضر الخاص بالدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن مرفق به كارنيه الجامعة وكشف الحضور والانصراف المواقع عليه الدارس بالحضور لأداء الامتحان وصورة من التلغراف المرسل للدارس وتقرير ليوم الواقعة مذكور به كافة حالات الغش ومذكرة التحقيق الخاصة بالدارس وقرار مجلس تأديب الدارسين المتضمن توقيع عقوبة تأديبية على الدارس.

كما أكد رئيس الجامعة أنه بعد ضبط الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن متلبسا بالغش في الامتحان اتضح أنه أحد نواب البرلمان عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم.

وأكد أن الدارس حضر إلي اللجنة رقم 6 يوم السبت 16 يناير 2016 في مقر اللجنة في مدرج رقم 6 بكلية الهندسة حيث المقر الامتحاني للجنته ووقع علي كشف الحضور وترك الكارنيه الخاص به كما هو معتاد مع كافة الدارسين.

وأضاف رئيس الجامعة أنه أثناء تأدية الامتحان تم ضبط الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن وشهرته "محسن أبو سمنة" وفي حوزته عدد 2 ورقة مكتوبة علي الحاسب الآلي مكتوب عليها "وش وظهر" موجودة داخل ورقة إجابته واتضح للملاحظ تطابق ما هو مكتوب علي الورق المضبوط بالمكتوب داخل ورقه الإجابة الخاصة بالدارس ،وحضر عضو لجنة الكنترول وتم عمل المحضر وسلم إلي المحقق القانوني الموجود بكلية الهندسة حيث مقر اللجنة طبقا للقواعد.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المحقق قام بتحريز أداة الغش بتوقيع كل من الملاحظ والمحقق القانوني وتم إرفاقهما بكراسة الإجابة ،وأضاف البيان أنه تم إبلاغ الدارس في نفس اليوم شفهيا للحضور إلي المحقق القانوني لإنهاء إجراءات التحقيق كما هو معتاد ولكنه غادر اللجنة دون المثول أمام المحقق وأكد أن الدارس ترك الكارنية الدراسي الخاص به والموجود ضمن الأوراق المحرزة .

وأضاف رئيس الجامعة أنه بعد نهاية يوم 16 يناير 2016 وعدم حضور الدارس قام المحقق القانوني بحفظ كافة المستندات والأوراق في حافظة وأودعت في خزينة مدير مركز التعليم المفتوح.

وأكد أنه في اليوم التالي 17 يناير 2016 تم الاتصال بالدارس من قبل مسئول شئون الدارسين لإبلاغه بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق ورد علي الهاتف وكان الاتصال في الساعة 9.20 صباحاً وأكد له أنه لن يحضر للتحقيق.

وفي اليوم التالي 18 يناير 2016 تم إرسال تليغراف إلي منزل الدارس وجاء فيه أنه علي الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن المثول أمام لجنة التحقيق يوم الثلاثاء الموافق 19 يناير بمقر جامعة الفيوم ورغم استلام الدارس له لم يحضر مما دفع باتخاذ الأجراء القانوني وتم فض الإحراز أمام لجنة التحقيق التي أوصت بتحويل الدارس إلي مجلس تأديب ابتدائي في مذكرة حملت رقم 379 لسنة 2016 .

وثبت من مذكرة التحقيق التي أعدتها إدارة الشئون القانونية بجامعة الفيوم ثبوت واقعة الغش على النائب محسن احمد عبد الحميد حسن وجاء فيها أن المخالفة ثابتة في حق الطالب المحال على النحو المبين بالأوراق مما يتعين معه مساءلته تأديبيا عما هو منسوب إليه وذلك عملا بنص المادة 124 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والتي نصت " يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية " وحيث نصت المادة 125 من اللائحة سالفة الذكر على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويقيد الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب "الأمر" الذي يتعين معه إحالة الطالب محسن احمد عبد الحميد حسن إلى مجلس تأديب الطلاب بالكلية.

كما ثبت من مذكرة التحقيق الورقة الثانية قيد الواقعة مخالفة تأديبية طبقا لنصوص المواد 124 و125 و126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ضد الطالب محسن احمد عبد الحميد حسن المقيد بالمستوى الثالث بكلية الحقوق وذلك لأنه في يوم 16 يناير 2016 ضبط متلبسا بالغش في مادة نقود وبنوك مما يعد إخلالا منه بالقوانين واللوائح الجامعية وانتهى التحقيق بإحالته لمجلس تأديب كلية الحقوق بالتعليم المفتوح الذي أصدر قراره بتوقيع عقوبة تأديبية نهائية على النائب وحرمانه من درجات مادتين لثبوت واقعة الغش عليه.

واستند الإنذار الذي قدمه خالد قرنى المحامي وكيلا عن محمد فرغلى المرشح في انتخابات مجلس النواب الأخيرة ، إلى الإجراء القانوني الذي اتخذته جامعة الفيوم في واقعة صفع النائب منجود الهواري لمشرفة أمن الجامعة على وجهها وقيام رئيس الجامعة بإخطار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالواقعة والوثائق الدالة عليها وإخطار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للتحقيق مع النائب البرلماني في الواقعة المنسوبة إليه تطبيقا للقانون.

وطالب الإنذار أسوة بما تم اتخاذه سابقا وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إخطار وزير التعليم العالي ورئيس مجلس النواب بالقرار النهائي لمجلس التأديب بمجازاة الدارس محسن أحمد عبد الحميد حسن بتوقيع عقوبة تأديبية عليه على خلفية ضبطه متلبسا بالغش بعد أن صار عضوا بالبرلمان أثناء أداءه امتحان مادة نقود وبنوك باللجنة رقم 6 بتاريخ 16 يناير 2016 حيث أن واقعة النائب المضبوط متلبسا بالغش في الامتحان لا تقل أهمية عن واقعة النائب منجود الهواري المعتدي بالصفع على وجه مشرفة الأمن بل تزيد قوة من الناحية القانونية بعد انتهاء الإجراءات القانونية فيها بصدور عقوبة تأديبية ضد النائب المضبوط متلبس بالغش بقرار مجلس تأديب كلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح في الوقت الذي لا تزال واقعة النائب منجود الهواري قيد التحقيق ولم يصدر فيها حكم نهائي.

وقالت نص المذكرة:

واستنادا لنص المادة ( 126 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على العقوبات التأديبية حيث تنص الفقرة الحادية عشر منها " يجوز إعلان الأمر بالقرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب ".

لذا يتوجب عليكم بصفتكم رئيس الجامعة وعلمكم بالصفة البرلمانية لمرتكب واقعة الغش في الامتحان إخطار مجلس النواب لكونه المنوط به محاسبة أعضاءه عند ارتكابهم سلوك مخالف للسلوك البرلماني وعند مخالفتهم القانون داخل وخارج المجلس طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم "1" لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب " تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وبصفتكم رئيساً لجامعة الفيوم وبحكم مسئوليات الموقع الذي تشغلونه يتوجب عليكم ألا تتستر على واقعة ارتكبها نائب برلماني تمثل خروجا على القيم لدينية والأخلاقية والاجتماعية وتعد إخلال بواجبات العضوية حيث أن الغش في الامتحانات خروج على هذه القيم المنصوص عليها قانونا في اختصاص لجنة القيم بمجلس النواب.

وتنص المادة 386 من القانون رقم "1" لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب " فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور.

ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية ويحيل مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وفي حالة عدم اتخاذكم لهذا الإجراء الذي يوجبه القانون فإننا نحتفظ بحقنا الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه سيادتكم لما في تقاعسكم من مساس بالمركز القانوني لي ،كما أنه يعتبر تستراَ على واقعة من وقائع الفساد ويمثل مخالفة لنهج القيادة السياسية في هذا الشأن حيث أن الغش مخالف للقانون وحرمه الشرع استنادا للحديث النبوي " من غشنا فليس منا: وهذا إنذار منا بذلك مع الاحتفاظ بكامل حقوقنا القانونية.

تعود الواقعة الى شهر يناير 2016 بعد ضبط الدارس محسن احمد عبد الحميد حسن بعد أن صار عضواً بمجلس النواب متلبساً بالغش فى امتحان مادة نقود وبنوك بالمستوى الثالث بكلية الحقوق برنامج التعليم المفتوح وانتهت التحقيقات التى أجرتها أدارة الجامعة الى ثبوت واقعة الغش على النائب البرلماني وإحالته الى مجلس تأديب الدارسين الذى وقع علية عقوبة تأديبية نهائية إلا أن إدارة الجامعة لم تخطر وزارة التعليم العالى أو مجلس النواب بالواقعة بالمخالفة للقانون.