حتى لا تفاجئها وتأتي في موعدها.. الحكومة تستعد للأمطار بخطتين

بدأت نسائم الشتاء تهل على الشارع المصري، حيث ضربت الأمطار عددا من مدن المحافظات المختلفة بكميات متفاوتة، ذلك بعد أيام قليلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة  لوضع السبل الكافية والمتكاملة لمواجهة الكوارث التى قد تخلفها الأمطار، كما حدث العام الماضى في عدد من المحافظات التى ضربتها السيول، ووضعت عدد من التكليفات للمحافظين بتك المحافظات.

وعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا، مع 10 محافظين والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية لمتابعة خطة المحافظات للسيول استعدادًا للشتاء.

وتضمنت توجيهات رئيس الوزراء، للمحافظين خلال الاجتماع، 13 تكليفًا يشمل مراعاة الإبلاغ المبكر للأرصاد ومركز التنبؤ لوزارة الري وتحديد المناطق المهددة، مراجعةً منسوب المصارف، والترع بشكل دورى، وجود خطة طوارئ وغرف عمليات مستديمة بداية من أكتوبر، شراء سيارات شفط المياه وجميع المعدات، وتحسين شبكة الاتصالات خاصة فى محافظات الصعيد وتكثيف شتى الجهود لإنهاء المشروعات خاصة فى منطقة رأس غارب والبحيرة ، ورفع تقرير دورى خلال 3 أسابيع بالانتهاء من جميع تلك الأعمال، والإسناد بالأمر المباشر لشراء سيارات شفط المياه، والإسناد بالأمر المباشر لتلبية احتياجات محافظة سوهاج.

فنتيجة لتعرض مصر إلى موجه من السيول على مدار الشتاء الماضى والشتاء قبل الماضى، وضعت الحكومة مواجهة هذه السيول من خلال خطتين الأولى قصيرة الاجل تنفذ خلال العام الجارى، لاستقبال الشتاء، والثانية طويلة الأمد تهدف لدراسة كافة التغيرات المناخية التى تشهدها مصر بهدف الاستعداد الجيد لها والتوعية بمخاطره وطرق التعامل معها.

كما أعدت الحكومة مشروع تنمية وتطوير مجرى النهر ومخرات السيول من خلال استكمال حفر وإنشاء 408 بئر جوفى و37 بحيرة وتأهيل وتدعيم 50 سد فى عدة محافظات تتضمن شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والاقصر وأسوان.

يأتى هذا المشروع بعدما تعرضت بعض الطرق لأزمات خلال الشتاء الماضى نتيجة السيول وعدم جاهزية مخرات السيول لمواجهة هذا النوع من المخاطر، ففى يوليو الماضى وافق مجلس النواب على الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والتى تضمن المشروعات التى من خلالها سوف يتم مواجهة هذه الأزمة.

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية التى تعمل من خلالها الدولة خلال العام المإلى الجارى " 2017-2018" تبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع تنيمة وتطوير مجرى النهر وفرعية والأبار ومخرات السيول 900 مليون جنيه ومشروع إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى وتبلغ تكلفته 796 مليون جنيه.

وفى إطار متابعة الأزمة على المدى البعيد تضمنت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجارى برنامج التغيرات المناخية والذى يشمل الدراسات والاستشارات، الخاصة بأعمال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية وإعداد خرائط تفاعلية تضم كل السيناريوهات لأثر تغير المناخ على مصر وإعداد دراسة لتقيم الاحتياجات التكنولوجية للتغيرات المناخية.