النائب محمد فؤاد: وزارة التموين لا تمتلك خطة لتحسين خدمة البطاقات

وصرح "فؤاد" أنه قد ورد الي منظومة التواصل العديد من الشكاوي من قبل المواطنين بخصوص بعض المشكلات التي يواجهونها أثناء تعاملهم مع مكاتب خدمة المواطنين التابعة لوزارة التموين داخل محافظة الجيزة بشكل عام وبمنطقة حي العمرانية بشكل خاص.

وأوضح فؤاد" أن من مسببات تلك المشكلات عدم وجود رؤية واضحة أو خطة زمنية محددة فيما يتعلق بالإنتهاء من إستخراج بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد أو ما تم فقده أو تلف منها وذلك بسبب أن مكاتب التموين فاقدة تماما للقدرة علي متابعة سير عملية إصدار البطاقات، بالإضافة الي توقف النظام الخاص بتنشيط البطاقات المعطلة بتلك المكاتب دون الإفصاح عن أي معلومات حول أسباب هذا العطل.

وأشار "فؤاد" الي وجود مشكلة كبيرة بمعظم بطاقات التموين الذكية الإصدار الجديد والبدل تالف والبدل فاقد، حيث أن المواطن بعد أن يقوم بإستلام البطاقة الخاصة به يفاجأ بتعطلها، مما يضطره الي إعادتها مرة أخري الي مكتب التموين للبدء من جديد في إجراءات حل المشكلة التي لحقت ببطاقته، مما يضاعف من مدة إنتظاره من أجل الحصول علي البطاقة الخاصة به، بالإضافة الي الوضع المبهم والمثير للجدل فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تقدمها مكاتب التموين ومنها عملية إضافة الأفراد الجدد الي بطاقات التموين، حيث أن في بعض الأحيان يتم تحديد ميعاد شهري لإستقبال الطلبات المتعلقة بذلك الإجراء، ولكن لا يتم تنفيذه دون إبداء اي مبررات.

وأكد "فؤاد" علي وجود خلل بالمنظومة من حيث الأعداد المدرجة بكل بطاقة ذكية، فأحيانا تكون البطاقة التموينية تحتوي علي عدد 4 أشخاص ويتم صرف السلع التموينية بواسطة تلك البطاقة علي هذا النحو، ثم يفاجأ صاحب البطاقة في الشهر التالي أن البطاقة لا تحتوي الا علي عدد فرد واحد فقط، كما أن عدم وجود رقابة حقيقية علي الشركات الخاصة المخول لها من قبل وزارة التموين مسئولية إصدار بطاقات التموين الذكية، حيث أن الشركة تستغرق وقتا كبيرا من أجل إصدار تلك البطاقات وإرسالها لمكاتب التموين، فضلا عن عدم وجود مندوب من قبل الشركة مختص بتحصيل شكاوي وطلبات المواطنين من مكاتب التموين وإرسالها للشركة السالف ذكرها للبدء في العمل علي حله.

وطالب "فؤاد" بدراسة إبعاد الأمر بشكل حقيقي وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة في سبيل حل تلك المشكلات التي يعاني منها السادة المواطنين أهالي منطقة العمرانية تحديدا منذ سنوات دون وجود حل جذري أو رد وافي من جانب السادة المسئولين يشير الي أوان محدد للإنتهاء من تلك المشكلات، علي أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته.