أسامة هيكل: مشروع قانون "نقابة الأثريين" يكافح التزييف ويحمي التراث الإنساني

استعرض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، التقرير الخاص بمشروع قانون إنشاء نقابة الآثريين وأكثر من 60 عضواً، والذي يترتكز حول فلسفة مشروع القانون والتي تهدف إلى إنشاء نقابة للآثريين لحماية مهنة الآثري، وضم جميع العاملين بالمهنة لعضوية النقابة وفقا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون المعروض بهدف حماية حقوقهم، حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارستهم المهنيه، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمهنة، بما ينعكس إيجابا على أداء الآثريين وتنمية مهراتهم بما يحقق الآهداف المرجوه والمأمولة منها.

 

وأضاف"هيكل": في إطار خطوات الإصلاح التشريعي للدولة لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و77 من الدستور، حيث نصت المادة 77 من الدستور على "أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقيه والمهنية.

 

وتابع: إلى أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للآثريين، من خلال برامج تدريب وتشجيع وإصدار المجلات والنشرات الدورية وتشجيع البحث والنشر في الموضوعات المتعلقه بالآثار، والإشتراك في تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات المتعلقه بشئون الآثار داخل الجمهورية وخارجها، وتنمية وتعميق روح الآخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهولاء الأعضاء وأسرهم.

 

كما أكد هيكل أن القانون يضع الأسس الكفيلة لتطبيق تنظيم واجبات أعضاء النقابة في خدمة العمل في مجال الآثار بصفه عامة، وتعزيز التعاون مع الهيئات والجمعيات الآثرية المحلية والدولية والمعاهد الأجنبية المهتمة بشئون الآثار التي لها مقار رسمية في مصر، وتوثيق الروابط وتبادل المعلومات والبحوث الآثرية بما يحقق المحافظة على التراث الإنساني والحضارة القديمة، والتنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة في مكافحة تزييف الآثار وحماية الحقوق الملكية الفكرية في مجال المنتجات الآثرية المصرية على المستوى المحلي والدولي.