نائب: بعض ممارسات بنك ناصر الاجتماعي تتسبب في توسيع رقعة الفقر

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بسؤال للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزير التضامن الإجتماعي بخصوص القروض التي يمنحها بنك ناصر الإجتماعي للسادة اصحاب المعاشات "الضعيفة".

 

وصرح "فؤاد" أنه قد ورد اليه بعض المعلومات تتعلق ببعض القروض التي يمنحها بنك ناصر الإجتماعي للسادة أصحاب المعاشات "الضعيفة" والتي يتم استقطاع القسط الشهري الخاص بها من قيمة تلك المعاشات.

 

واضاف "فؤاد" أنه تلقي أيضا عدد من الشكاوي تتعلق بتدهور الأحوال المعيشية والأوضاع الإقتصادية للسادة أصحاب المعاشات، وبالبحث في ابعاد الأمر وجدنا أن من ضمن الأسباب الأصيلة وراء تلك الحالة هو إستقطاع ما يقرب من 90% أو أكثر من قيمة تلك المعاشات كقسط مستحق للبنك عن تلك القروض، فعلي سبيل المثالي وجدنا أن شخص يتقاضي مبلغ 700 جنيه كمعاش شهري يستقطع منه ما يقرب من 600 جنيه لصالح البنك.

 

واستنكر "فؤاد" الدور الذي يلعبه البنك الحكومي الإجتماعي الذي أدي الي إرتفاع نسبة المواطنين تحت خط الفقرعن طريق تلك الممارسات التي لا تتناسب مع الدور الإجتماعي والتكافلي للبنك، والذي يجب أن يهدف الي المساهمة بشكل أكبر في توسيع قاعدة التكافل الإجتماعي بين المواطنين والعمل علي تحقيق مجتمع الكفاية والعدل، وأيضا المساهمه في حل مشكلات المجتمع مثل "الفقر" والعمل علي عدم توسيع رقعته بين ابناء الشعب المصري .

 

وأضاف "فؤاد" أن قواعد الإقتراض العادل تقتضي أن لا يتعدي القسط الشهري للقرض نسبة معينة من دخل المقترض، فما بالنا ببنك في الأساس له دور إجتماعي لكن يتسبب بمثل هذه الممارسات في إفقار ذوي المعاش.

 

وطالب "فؤاد" بإيضاح الإجراءات التي يستند اليها البنك في منح قروض لأصحاب المعاشات الضعيفة، وما هي البدائل أو الحلول الأخري التي ينتوي البنك الاعتماد عليها الفترة المقبلة لتفادي حدوث ما سبق إجماله من مشكلات للسادة المذكورين، علي أن يحال السؤال الي لجنة التضامن بالمجلس لمناقشته.