دول سيئة السمعة.. قطر مولت الإرهاب.. تركيا تحالفت مع "داعش".. وإيران تسعى لاستعادة مجد الإمبراطورية الفارسية

عن جدارة، فازت مصر بالمركز الأول بين الدول العربية الأفضل سمعة ، وهو التصنيف الذي أجراه معهد جي.إف. كيه الأمريكي، متقدمة بذلك على جميع الدول العربية الأخرى التى شملها التقييم، فيما تصدرت ألمانيا القائمة على مستوى العالم.

كما أكدت شبكة دويتش فيله الألمانية أن مصر جاءت في المرتبة 40 عالميا بعد تحسن مستوى النقاط التى أحرزتها فى تقييم العام الحالي، حيث حققت تقدما ملحوظا فى المعايير الستة على كل المستويات التى يشملها التقييم وهى: الصادرات، والحكم، والثقافة، والشعب، والسياحة، واستثمارات الهجرة.

ولعل التصنيف المتقدم الذي حصلت عليه مصر هو نتاج عمل ثلاث أعوام  من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تخلله العمل والجهد والمشروعات والأفكار والعلاقات الجيدة والتواصل الذي تم مع كل دول العالم.

أضف إليها الحرب الناجحة التي تخوضها مصر ضد الإرهاب نيابة عن العالم كله، والتي اثبتت فيه نجاحا كبيرا يسير بالتوازي مع جهود التنمية في مختلف المجالات " حسبما أكد التقرير .

وأشار التقرير أيضا إلى التطور الكبير في مجالات الحكم والثقافة والصادرات والشعب والسياحة التي بدأت تسترد عافيتها بعد السنين العجاف التي عاشتها السياحة المصرية.

في المقابل تبرز عدد من الدول ذات السمعة السيئة والتي تحاول " بث سمومها " في العالم كله من خلال دعم الجماعات المتطرفة  بالسلاح والعتاد ومحاولة تأجيج الصراع في المنطقة لتحقيق مصالحها الشخصية.

قطر

تأتي علي رأس الدول سيئة السمعة  " قطر " تلك البقعة السوداء في منطقة الخليج العربي والتي أصيب حاكمها " ابن موزة " بلوثة عقلية دفعته إلي دعم التنظيمات الارهابية في العالم وتقديم الدعم اللوجسيتي لها من أجل تنفيذ العمليات الارهابية بدءا من القاعدة ووصولا إلى  داعش ، بل والعمل علي إيواء العناصر الإرهابية الهاربة ومنحها الجنسية القطرية، وهو ما فعله مع أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية وقيادات الجماعة الإسلامية  الهاربين من تنفيذ أحكام صدرت ضدهم في مصر، علاوة على محاولة اثارة القلاقل في منطقة الخليج العربي وهو ما دفع مصر وثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين الي توجيه انذار لتميم بالعدول عن دعم الجماعات الارهابية إلا انه رفض الانذار العربي وهو ما دفعهم الي فرض حصار عليه منذ عدة اشهر .

لم يقف سوء السمعة القطرية عند حد دعم الجماعات الإرهابية بل تعداه إلى فتح ملف مونديال 2022 ، وهو الملف الذي تم فضحه بعد عدة سنوات من فوز قطر بتنظيم المونديال.

وكشفت تقارير عن تقديم الأمير القطري  رشاوي بملايين الدولارات لأعضاء اللجنة التي كانت تقوم بالتصويت على الدول المتقدمة للفوز بتنظيم المونديال، وهو ما ظهر في الرشاوي التي قدمتها قطر لثلاثة من أعضاء "فيفا" بدعوتهم لحفل خاص في ريو دي جانيرو، قبل التصويت على استضافة المونديال .

إضافة إلى الرشوة التي حصل عليها خوليو غروندونا، نائب رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حتى وفاته عام 2014 ، وهي الرشوة التي شهد عليها أليخاندرو بورزاكو، وهو مدير تسويق رياضي أرجنتيني سابقفي احدي الشركات التي تبث بطولات كبرى في أميركا الجنوبية، حيث لاتزال تتكشف حقائق جديدة يوميا عن فضيحة المونديال وهو ما قد ينذر باتخاذ قرار من فيفا بسحب الملف من قطر، خاصة وأن هذا الملف ارتبط به أزمة اخري تمثلت في الانتهاكات التي يتعرض لها العاملين في أعداد البنية التحتية للمونديال.

ولعل هذه الانتهاكات هي التي دفعت " الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان " والتى تعتبر مظلة لقرابة 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية ، ومقرها جنيف، إلى إصدار تقريرً شامل هو الأول من نوعه، لاستعراض انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر وصلتها بالمشروع القطرى لاستضافة المونديال.

وأكد التقرير أن تقارير لمؤسسات دولية وإعلامية مرموقة تؤكد أنه فى حالة استمرار أوضاع العمال المهاجرين الحالية فى قطر، فإن نحو 7 آلاف عامل سوف يموتون حتى 2022 فى المشروعات الرياضية التى يجرى تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم .

وأكد التقرير أنه لو واصل "فيفا" السماح لقطر باستضافة كأس العالم، ورفض سحبها منها، فإن بطولات "فيفا" ستكون ملطخة بثلاث وصمات ، هى: الفساد، والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال .

 

ثاني الدول سيئة السمعة هي تركيا، والتي دخلت في تحالف غريب مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" علاوة على دعم جبهة النصرة والتنظيمات الارهابية في سوريا، كما تلعب تركيا  دورا قذرا في العراق عن طريق دعم تنظيم داعش بالأسلحة والمعدات بل وفي بيع حقول النفط التي استولت عليها من الحكومة العراقية.

تواجه تركيا منذُ بدء الأحداث السورية اتهامات بعلاقتها مع داعش، ففي البداية كان الحديث عن العلاقات التركية مع تنظيم "داعش" على نطاق ضيق وغير رسمي، لكن مع تطور العلاقة وبعد أن أصبحت تُهدد الأمن الإقليمي والدولي، بدأت هذه الاتهامات توجه لها من قبل قوى عالمية وعلى نطاق واسع، حيث جاءت لها الاتهامات من أمريكا والصين التي اتهمت أنقرة بتجنيد أبناء الأقلية التركية في منطقة الأويغور الصينية وتسهيل دخولهم إلى سوريا، وهو نفس الاتهام الذي وجهته لها موسكو بعد حادثة إسقاط الطائرة الروسية من قبل القوات الجوية التركية.

العلاقة المريبة تطورت من دعم لوجيستي إلى تبادل تجاري مع التنظيم الارهابي، والتي لعبت فيه تركيا دور الوسيط عن طريق أفراد أتراك للمساعدة في تصريف النفط العراقي الذي استولت عليه داعش عبر تركيا، حيث كان التخوف التركي من حلم قيام دولة كردية هو المرحك لسياستها خاصة في ظل وجود أكبر عدد من الأكراد في المنطقة على أراضيها، وفي هذا الإطار فإن تحركات أنقرة في معارك العراق وسوريا تبقى موجهة بالأساس لمنع تمدد الأكراد، وكذلك لضرب قواعد حزب العمال الكردستاني التركي.

المثير في الأمر أن العلاقة المريبة تطورت إلى الحديث عن علاقة عائلة أردوغان وتورطهم في صفقات شراء النفط من تنظيم "داعش" وتصديره عبر شركات مملوكة لهم، بالإضافة إلى إدارة عائلته مستشفيات متخصصة في علاج جرحى تنظيم "داعش"، وهو ما يوضح العلاقة الوثيقة التي تربط التنظيم الارهابي بتركيا.

إيران

أما ثالث الدول السيئة السمعة فهي إيران، والتي تسعي إلى الهيمنة على المنطقة عن طريق دعم الحركات الإرهابية في المنطقة، وتلعب إيران دورا غريبا، ففي العراق، لم تكن إيران راغبة في أن يكون هناك نظام قوى فى العراق يهدد أمنها المستقبلي، وأن حجر الزاوية لتنفيذ هذا المخطط يأتى عبر دعم أو إقامة نظام شيعى يحكم العراق.

والملف الإيرانى فى العراق حافل بالكثير من التطورات المؤكدة على الدور الإيرانى المشبوه هناك سواء من فرق الموت المدعومة من هناك أو الجماعات السياسية.

كما دخلت إيران في صراعات جانبية مع دول الخليج، حيث كان صراعها نابعا من رغبتها في استعادة مجد الإمبراطورية الفارسية وإقامة دولة مذهبية كبرى تضم معها دول الخليج وكذلك جنوب العراق وسوريا ولبنان وهو ما اصطلح على تسميته بالهلال الشيعي .

كما سعت إيران إلى التأثير في سياسات دول المنطقة وذلك بوضعها تحت ضغط دائم، لمنعها من اتخاذ مواقف أو نهج سياسات معينة قد ترى فيها طهران إضرارا بمصالحها أو تهديداً لأمنها القومي، وذلك من قبيل وضع العراقيل أمام حل القضايا موضع الخلاف بين الجانبين، واستخدام سياسة التهديد بضرب حقول النفط أو إغلاق مضيق هرمز لجعل دول الخليج تضغط على الولايات المتحدة لعدم توجيه ضربة عسكرية لإيران.

إضافة إلى إفشال أي محاولة للوحدة بين دول الخليج لأنه يعني خلق كيان أو قطب خليجي مناوئ لإيران بالقرب من حدودها، مع العمل علي إضعاف دول المنطقة ليسهل السيطرة عليها وذلك بالعمل على تمزيق وحدة نسيجها الوطني بإثارة النعرات الطائفية .