بلد شائعات صحيح.. 53 ألف شائعة تجتاح مصر خلال شهرين.. برلمانيون: قانون الجريمة الإلكترونية هو الحل

جاء اعتراف شركة فيسبوك بوجود معلومات مضللة وحملات ممولة من دول خارجية لتوجيه الرأى العام ونشر كثير من المعلومات المغلوطة على الموقع، بالتزامن مع إعلان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان عن 53 ألف شائعة اجتاحت الشارع المصري شهري أكتوبر ونوفمبر فقط، فهل يمنع قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الحرب الإلكترونية المزمع مناقشته بالبرلمان  الشائعات من سرعة الانتشار بالمجتمع؟.

 النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قال تعليقا على الإحصائيات الأخيرة التى كشفت عن 53 ألف شائعة اجتاحت الشارع المصري خلال شهرين فقط :" إن تلك الشائعات تسببت في إثارة البلبلة على أرض الواقع وساهمت في زيادة بعض الأسعار".

وأكد قلدس، في بيان له، أن هدف هذه الشائعات نشر حالة الإحباط عند المواطنين والتركيز على السلبيات دون النظر إلى الإيجابيات".

ولفت تادرس إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمس الأمن القومي للبلاد وأنه لا بد من فرض رقابة حقيقية على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإرهابيين والجماعات المتطرفة لهذه المواقع في التحريض على التطرف والفوضى في البلاد مشددا على ضرورة الانتهاء من قانون الجريمة الإلكترونية لمواجهة الحرب الإلكترونية فى مصر، من خلال الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعى دون أى رقابة عليه.

فيما قال النائب أحمد بدوى عضو لجنة الاتصالات أن بعض وسائل الأعلام نقلت منها 20 %، على الأقل باعتبار أنها أخبار حقيقية، وبعض معدي البرامج يتناقلون منشورًا معينصا على "فيس بوك" مثلا، باعتباره حقيقة وهذا أمر خطير ولا يصح أبدا في هذه المرحلة.

كما قال النائب عبدالكريم زكريا إن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، تأخر كثيراً، وكان يجب على مجلس النواب إقراره فى دور الانعقاد الماضي.

يذكر أن مشروع الجريمة الالكترونية بعد أن يعرفها ينص عقوبات تكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.