أنيسة حسونة: سأتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية

أعلنت النائبة أنيسة عصام حسونة عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بقانون يتيح تعيين المرأة في المناصب القضائية تنفيذًا للدستور.

وأضافت "حسونة" في بيان لها اليوم، أنها تعكف على إعداد مشروع قانون يتيح تعيين المرأة في كافة المناصب القضائية تنفيذًا لمواد الدستور، حيث أن دستور 2014 نص في مواده "9، 11، 14، 53" على عدم  التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة وليس النوع.

وأردفت أن مجلس الدولة فسر النصوص الدستورية التي تحارب وتحظر التمييز ضد المرأة بأنها سلطة تقديرية للقاضي، فقد جاء نصًا في أحدث تقرر صادر عن هيئة مفوضي الدولة "أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أن المشرع بذلك لم يخالف الدستور؛ لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة"، هذا هو الدافع الرئيس للتقدم بمشروع قانون يرفع الحرج عن الجهات القضائية، ويكافح انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، والتمييز قصدًا ضد النساء.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيراعي المبادىء الدستورية، وسيطبق مبدأ عدم التمييز، وسينتج إنصافًا عادلاً للمرأة.