"قضية الفساد".. عضو موقوف بـ"العامة للصوامع" يحضر اجتماعات مجلس الإدارة (مستندات)

تناقض وتضارب داخل إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ففي الوقت الذي قرر رئيس مجلس إدارة الشركة بوقف المهندس محمد عامر عضو مجلس الإدارة مدير قطاع الأمن بفرع الشركة بالإسكندرية برقم 34 لسنة 2017، بتاريخ 1 أكتوبر 2017، بوقفه عن العمل مع صرف نصف نصف الأجر فقط، وجهت للأخير الدعوة لحضور اجتماع مجلس الإدارة ومناقشة جدول الأعمال؛ ومن بين اجتماعات المجلس التي حضرها المذكور، الاجتماع الذي عقد في 8 أكتوبر 2017.

واستند رئيس مجلس الإدارة في قراره إلى قرار نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 187 لسنة 2012، والذي وجه اتهاما لعضو مجلس الإدارة، باستغلال النفوذ وحيازة خمسة شيكات (لحامله)، قيمة الشيك الواحد 100 ألف جنيه، لتسهيل الاستيلاء على شحنة قمح؛ وهو القرار الذي تظلم منه المذكور، حيث أن قرار نيابة أمن الدولة العليا بني على مذكرة نيابة الأموال العامة بالإسكندرية؛ وارتكن التظلم إلى مذكرة استئناف نيابة الأموال العامة بالإسكندرية في ذات القضية؛ حيث استبعاد التهمة، حيث أن الدليل على اشتراك عضو مجلس الإدارة المشار إليه مع باقي المتهمين في ذات القضية، انحصر في شهادة مجري التحريات، والتي اعتمدت على رصد بعض المكالمات الهاتفية التي ورد بها اسم م. ع، والتي لم تفصح بجلاء عن دوره في تلك الواقعة، فضلا عن أن التحقيقات لم تسفر عن وجود اختصاص وظيفي لمتهم يمكنه من مساعدة المتهمين الآخرين.

وأوضحت المذكرة أن الشيكات محل التهمة، تخص المتهم المهندس "ش. أ. ص." من العاملين بالشركة، والذي أسندت له النيابة تهمة استغلال النفوذ، والذي طلب وأخذ خمسة شيكات، بمبلغ 500 ألف جنيه، صادرة عن المتهم "ا. ع. ع. م." أحد التجار، مقابل استغلال نفوذه لدى زملائه في جهة عمله، لتسهيل الإجراءات في الحصول على قرار بيع كمية القمح المتحفظ عليها، فضلا عن ضبط الشيكات بحوزته.

وكان عامر بعد صدور قرار الوقف عن العمل، قد طلب من مجلس الإدارة دعوته للاجتماعات الدورية للمجلس، استنادا إلى أن القرار لم يتضمن منعه من حضور اجتماعات مجلس الإدارة.