أزمة أهالي بولاق الدكرور مع أصحاب "دوالايب المخدرات" على مكتب النائب العام (صورة)

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق بلاغا من المحامى حسن عبد السلام البيه، وكيلاَ عن عدد من أهالى بولاق الدكرور، ضد أصحاب دوالايب المخدرات فى منطقة  بولاق الدكرور يتهمهم فيه باستغلال المناطق السكنية المكدسة بالسكان فى تنفيذ مخطط البيع وترويع الأهالي وتهديدهم .

وذكر البلاغ المقيد برقم ١٣٣١٧  لسنة ٢٠١7 عرائض النائب العام أن منطقة بولاق الدكرور يحيط بها الإرهاب من كل جانب وهو إرهاب من نوع جديد يهدد أمن وسلامة ومستقبل شباب وأبناء أهالي المنطقة، ألا وهو شبح تجارة المخدرات التى أصبحت جهاراَ نهاراَ تباع أمام كل منزل وكل شارع أمام مرأى ومسمع من الجميع أمام النساء والأبناء والأباء، وأصبح لا يوجد أحد فى أى شارع فى بولاق الدكرور أمن من تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل تحول الأمر إلى بلطجة وترويع ومحاولة لتقنين الأمر بسطوة السلاح والبلطجة من تجار المخدرات وإرهاب كل من يقف ويحاول أن يبعد هذا الأمر بعيداَ عن منزله أو أسرته لحمايتهم من هذا الإجرام القاتل والخطير.

وأضاف البلاغ، أصبح مصير كل من يتكلم أو من يعرض سخطه على الأمر أو يحاول بأى طريقة ابلاغ الجهات المختصة عن هذة الجريمة النكراء يطوله التهديد والوعيد هو واسرته من تجار المخدرات الذين اصبحوا بدون رادع أو سيطرة للقضاء عليهم أو معاقبتهم طبقاَ للقانون، فأصبح هؤلاء يتحكمون فى الشوارع ويهددون وييروعون النساء والأطفال ويروعونهم بالبلطجة والسيطرة والنفوذ المجرم قانوناَ دون أى رادع لهم حيث يتواجودن امام المدارس والمنازل وأمام الجوامع فى كل شبر من منطقة بولاق الدكرور .

وأشار إلى واقعة تعرض حسن عبد السلام منذ حوالى شهر حينما استيقظ أهالى منطقة مدينة النجوم بشارع جمال عبد الناصر متفرع من شارع 6 أكتوبر ببولاق الدكرور على وكر جديد ودولاب جديد لجميع أنواع المخدرات، وكأنها معرض علنياَ لعرض منتجاتهم نهاراَ وليلاَ وصباحا وفى كل وقت، وقد افزع ذلك أهالى المنطقة، والمحيطين بمكان الوكر، حيث أن لهم أبناء ونساء يخشو عليهم من تلك الجريمة، فقام الأهالى بإبلاغ القسم ومكتب مكافحة المخدرات الخاص بمنطقة بولاق الدكرور، وبشكل أو بأخر لم يتحرك أيا منهم بسبب ضعف الإمكانيات البشرية حياناَ وعلاقة أمناء الشرطة باصحاب الدوالايب أحياناَ أخرى من خلال إخبارهم بموعد نزول الحملات .

وأوضح أن الأهالي توصلوا إلى سد المنطقة التى تحيط بالوكر، حيث أن هذا من حقهم قانوناَ من واقع رسومات الحى والخرائط الخاصة بالمنطقة ومع موافقة صاحب الأرض التى يقع بها الوكر الذى لا يملك شيئا ليوقف هذا العدوان السافر، وقاموا بإحضار معدات البناء، وإذ يفاجئ الأهالى بصاحب الوكر وشريكه مؤجر الأرض التى يتخذها ساترا كجراج للسيارات للتمويه على تجارتهم الغير مشروعة والمحرمة قانوناَ بالحضور ليلاَ أمام منزل حسن المحامى ويرفقهم حوالى أكثر من 15 شخصاَ تتسم معالهم بالإجرام ومدججين بالأسلحة الخرطوش والبيضاء أمام مرأى ومسمع اسرته يقومون بتهديده وترويعهم والتهديد والوعيد فى حالة البناء أو الإبلاغ مجددا عن هذا الوكر ولم يتوقف عند ذلك الحد بل ردد صاحب الوكر بأن :"لا قسم ولا حد يقدر يعمل حاجه" .  

وطالب البلاغ النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع حول تلك الوقائع المختلفة التى وصلت إلى حد قطع الأرازق وإغلاق المحال التجارية والتهديد والترويع، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللأزمة حيال البلاغ .

من جانبه، أوضح مقدم البلاغ في تصريح لـ"صوت الأمة" أن الأمر أصبح في غاية الخطورة وأن الشارع المصري أصبح منتهك لا وجود للأمن في الشارع زيادة معدلات الجرائم الناتجة عن الأثار السلبية لتجارة المخدرات، مؤكداَ أنه يتحدث عن زيادة نسبة جرائم السرقات التحرش التعدى السطو وجرائم البلطجة والترويع الخطف  فالأمر لم يتوقف على ذلك بل غياب تام واصبح مؤثر وواضح للجميع علي غياب الأمن التام عن الشارع .

وأضاف "البيه" أنه عند تحكيم صوت العقل كون الأمر في غاية الخطورة ولعلاجه لا يحتاج الا لحلول جذرية للوقوف ومحاولة ايجاد طرق جدية وحازمة ورادعة لتنفيذ وتحكيم القانون وعودة الأمن والأمان الي الشارع فالأمر لا يخص شارع بعينه أو منطقة بل أصبح يطال جميع المناطق جميع الأحياء جميع المدن وأصبح لا أحد في مأمن عنه، متمنياَ  أن ينظر للأمر بدرجة خطورته التى مع تفاقمها عن ذلك تضع الجميع في مرمى نيرانها التى لن تفرق بين أحد كان ما كان، وان وزارة الداخلية ليست وزارة خدمات أو تشريفات بل هى مؤسسة قائم اساسها على تحقيق الأمن والأمان وتطبيق وتنفيذ القانون واحكام السيطرة والحد من انتشار الجريمة .