3 مراحل لإحالة أوراق المتهمين لـ"المفتي"

الواقع والحقيقة يؤكدان أن أنظار الشعب المصرى برمته، تتجه خلال الساعات المقبلة إلى منطقة الدراسة بالقاهرة حيث مقر دار الإفتاء المصرية، لترقب تقرير المفتى الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام مفتى جمهورية مصر العربية، حول إبداء الرأى الشرعى فى أبرز قضيتين شغلتا الرأى العام خلال الفترة الماضية، وهما "قاتل كاهن المرج"، وخلية "زرع العبوات الناسفة" بالإسكندرية .

هناك العديد من الإجراءات بشأن ما يعرف بـ"تقرير الرأى الشرعى"، تتمثل فى مظروف مدون عليه من الخارج "سرى للغاية"، بغرض الحفاظ على سرية الإجراءات العادلة، وتبدأ بإحالة أوراق الإعدام من محكمة الجنايات أو المحكمة العسكرية إلى المفتي وحتى عودتها إليها مرة أخرى، فيكون التقرير مصيره مشفوعا بتأييد المفتي لحكم المحكمة أو برفضه.

"تقرير الرأى" الخاص بملف القضايا يُرفق عقب الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يُسلم لمحكمة الجنايات في سرية تامة، حيث تُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، وتحيل محاكم الجنايات أو المحكمة المختصة "العسكرية" هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.

"صوت الأمة" رصدت مراحل إحالة أوراق المتهمين للمفتى المنصوص عليه حسب المادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تؤكد أن رأي المفتي فى قضايا الإعدام يكون استشارياَ وليس ملزماَ بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، إلا أن تلك الإستشارة لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، حتى يتضمن التقرير أسانيد شرعية واضحة خاصة بالحكم.

 3 مراحل احالة لأوراق الإعدام لدى المفتي

تتسلم في البداية دار الإفتاء أوراق الإحالة، بهدف البدء في دراستها دراسة مستفضية من خلال عرض الأدلة التي تحملها بهدف مطابقة  كل ما ورد فيها لمعايير الفقه الإسلامي والنصوص الشرعية، لإختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع.

تتمثل تلك المراحل الثلاثة في التالى: "مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وأخيراَ مرحلة التكييف الشرعي والقانوني" .

مرحلة الإحالة  

هى المرحلة الأولى خلال تلك المراحل، والتى تتمثل فى قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم. 

مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي

مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي وهى المرحلة الثانية من جملة تلك المراحل، حيث تقوم دار الإفتاء بدراسة القضية والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية المتعلقة بالفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها بأنها قتل عمد أو غيرها من الجرائم إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها.

مرحلة التكييف الشرعي والقانوني

 تعد المرحلة الأخيرة ضمن المراحل، حيث يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حدا أو تعزيرا أو قصاصا أو غير ذلك. 

المفتى والهيئة المعاونة له فى تلك المرحلة تتمثل مهمتها أيضاَ النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية، وتهدف  هذة المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط.