الحكومة توافق على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وترفعه لمجلس الدولة

وافقت الحكومة علي إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة بموجب المادة ٢١٤ من الدستور وسيتم رفعه لمجلس الدولة، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية وهذا كما جاء على لسان مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتابعت " مايا " في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم إصدار مركز للتوثيق يتولي جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة، كوضحه ان اعضاء تشكيل االمجلس الحالي يستمر في عمله حتي ١٩ يناير القادم.

أضافت " مايا" : أن أهداف المجلس تقتصر في اقتراح السياسات العامة للنهوض بالمراة والتنسيق مع الجهات الحكومية للنهوض بالمراة ومتابعة تطبيق السياسات العامة بمجال الخراج وابداء الرأي في المواثيق والاتفاقيات الدولية ، وأن المجلس يهدف  لحماية حقوق وحريات المرأة ، ونشر الوعي والاسهام في ضمان وتوفير فرص المساواة، وسيتم ترشيح أعضاء المجلس القومي للمرأة من الجهات المعنية.