وزير القوى العاملة: السعودية تطلق المرحلة الأولى لنظام "حماية الأجور"

صرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأنة تقرير وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية أفاد ببدء تطبيق نظام حماية الأجور لعمال القطاع العام والقطاع الخاص كما يتضمن القرار العمال الوافدين للمكملكه والسعوديين.

وأشار سعفان تقرير يالذى تلقة اليوم من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة، وأشار خلالة المستشار العمالي عثمان رمضان، إلي أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أكدت أن هذا النظام يعد أحد برامج الوزارة الهادفة إلي توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ، من حيث رفع مستوي  الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة ، ويرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين علي السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها، هادفا إلي تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن البرنامج يطبق علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص، منوها إلي أنه سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين ، وفي حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلي منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل.

ومن جهة اخرى قد أطلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي من التحديثات الجديدة علي قواعد عمل نظام "حماية الأجور" لتظهر نسبة التزام المنشأة بالقطاع الخاص في صرف أجور عمالها في وقتها وتقليل المشاكل بين العامل وصاحب العمل.