حكم قضائي برفض رفع التحفظ عن أموال زوجات المتهمين بالاتجار في الأعضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،برئاسة المستشار أسامة شاهين، اليوم الثلاثاء، برفض  تظلم "عالية أسامة" زوجة المتهم مؤمن نبيل ونجله القاصر "فريد"، وكذلك منى أحمد لطفى زوجة المتهم حمدى محمد، وأيضا سارة محمود زوجة محمود فريد على القرار الصادر من النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة وكذلك العقارية ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية.

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية ، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الإتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.

 

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات ألكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزرعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.