إجراءات سياسية جديدة في استراليا لوقف الفساد السياسي

أعلنت استراليا عزمها على طرح إصلاحات لمكافحة التدخلات الأجنبية والنفوذ السياسي الخفي الذي يمكن أن يشكل تهديدا على النظام الاقتصادي والسياسي، بحلول نهاية العام الجاري. 

وصرح المدعي العام جورج برانديس، للبرلمان، أن قرار تحسين إجراءات الحماية يأتي بعد مراجعة لقوانين التجسس والتدخل الأجنبي في استراليا، وسيشمل تشريعا يحظر التبرعات السياسية الأجنبية، موضحا أن التجسس والتدخل الأجنبي الخفي قد يلحق أضرارا كبيرة بالسيادة الوطنية وسلامة الشعب وازدهار الاقتصاد، وبنزاهة الديمقراطية الاسترالية نفسها.

وأوضح أن سياسات مستمدة جزئيا من قانون تسجيل العملاء الأجانب الأمريكي الذي يطالب الأفراد أو المؤسسات بالإعلان إذا ما كانت تعمل بالنيابة عن قوة أجنبية، بهدف التأثير على العملية السياسية ستطرح كذلك.

ذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية وفيرفاكس ميديا ناشر صحيفتي سيدنى مورنينج هيرالد، وذا إيدج، ذكرتا في يونيو الماضي، أن هناك حملة منسقة تشنها الصين والعاملون بالنيابة عنها للتسلل إلى العملية السياسية والمؤسسات الاسترالية لخدمة مصالحها، ورفضت الصين هذه الاتهامات باعتبارها لا أساس لها من الصحة.