مذكرة تفاهم بين التصديري للكيماويات و وزارة الصناعة لمد الموافقات التصديرية للخامات المحجرية

رفع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، مذكرة لوزارة التجارة والصناعة، بشأن مد فترة الصلاحية للموافقات التصديرية الخاصة بالخامات المنجمية والمحجرية والملاحظات لستة شهور من تاريخ الإصدار.

وطالبت المذكرة بضرورة مخاطبة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر لإصدار موافقة للشركات المصدرة لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهه التصدير حتي تصلح هذه الموافقة للتصدير لجميع دول العالم.

وقال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس، في بيان له اليوم، إنه تلقى العديد من الشكاوي من الشركات المصدرة التي تتضرر من تحديد وجهه التصدير في الموافقة الصادرة من الإادارة العامة للمحاجر والمناجم بما يعني إضافة أعباء جديدة على التصدير.

وأضاف أن تكلفة الحصول على الموافقه بأية كمية تصل لنحو ١٣٠٠ جنيه سارية فقط لمده ٣ شهور فقط، ولدولة واحدة فقط بينما بعض المستوردين احتياجاتهم من ٣-٤ حاويات فقط على مدار العام، وهو ما يعني الحاجة لتجديد الموافقة أكثر من ثلاث مرات في العام بإجمالي تكلفة تزيد على 5 آلاف جنيه، فضلا عن تكاليف أخرى مثل تحليل عينة، لكل رسالة بمصلحة الكيمياء بما قيمته ١٢٠٠ جنيه لكل عينه في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير.

وأشار أبوالمكارم إلى إرسال مذكرة أخرى لقطاع الاتفاقيات التجارية عن شكوى أصحاب المصانع والمصدريين إلى السوق الجزائري من الإجراءات المتشددة التي تتبعها سفارة الجزائر بالقاهرة في التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرة دخول الجزائر سواء لتعدد المستندات والأوراق المطلوبة وطول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على التأشيرة.

وطالبت المذكرة، بالتدخل لدى المسئولين بسفارة الجزائر بالقاهرة، للتأكيد أن انسياب حركة التجارة بين الدولتين يتطلب إزالة أي معوقات تحد من تبادل زيارات المستوردين والمصدرين.

وعلى جانب آخر، خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، هيئة تنمية الصادرات للإشراف على تنظيم معرضين يرغب المجلس في إقامتهما في كل من تنزانيا وروسيا نهاية العام الحالي.

وقال أبوالمكارم : "إنه تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافة أي مشتر له فروع أو وكلاء او موزعين في مصر، واستبعاد الأفراد حاملي الجنسية المصرية وقصر الزيارة على ممثل واحد للشركة وقصرها على الإدارة العليا ومدراء المشتريات والشركات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الخاصة بالمعرض وصوره من السجل التجاري حديث، ومختوم ومعتمد من السفارة المصرية بدولة المشتري وإفادة من الشركة بحجم الأعمال".