عضوية الاتحاد ‏الأوروبي تثير أزمة بين كاميرون وأعضاء حكومته

يواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، مطالبات من جانب أعضاء حكومته بمنحهم حرية المشاركة في الحملات الخاصة بالاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، مع تحذير الجناح المتشكك تجاه أوروبا بأن إجبارهم على السكوت "سيكون خطأ كارثيا".

ويعتقد الوزراء- من جانبي الجدال حول البقاء أو الرحيل عن الاتحاد الأوروبي، أن على رئيس الوزراء منحهم حرية عرض قضيتهم على المواطنين.

ويدعم هذه القضية رئيس أكبر مجموعة من كبار أعضاء الحزب من نواب المقاعد الخلفية، جراهام برادي، الذي حث كاميرون في مقاله له في صحيفة "التليجراف" بالقيام بما هو "صائب أخلاقيا" وايقاف مبدأ "المسؤولية الجماعية" للوزراء.

وقال برادي، الذي يرأس "لجنة 1922"، وهي مجموعة من كبار نواب الحزب من أعضاء المقاعد الخلفية ذات التأثير الكبير على قرارات الحكومة، إن منع الوزراء من التعبير عن رأيهم بشأن أوروبا يخاطر بانقسام كبير في الحزب.

وأضاف برادى - الذي أشرف أيضا على انتخابات زعامة حزب المحافظين - "إنهم يمتلكون آراء يتمسكون بها بشدة - على الجانبين - والتي لا يمكن التوفيق بينها، ومحاولة إجبار أعضاء من مجلس الوزراء بتجاهل قناعاتهم سيكون خطأ كارثيا".

جاءت تلك الدعوة بعد شن رئيس الوزراء حملته الخاصة للحفاظ على بريطانيا في أوروبا، في قمة في بروكسل خلال الأسبوع الماضي.