نائبة: تعيين المرأة في المناصب القضائية حق دستوري أصيل

 

وأضافت إيناس: "نربأ بالقضاء المصري أن يخالف الدستور بعلة أن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.. كما ورد حرفيا بتقرير هيئة مفوضي الدولة".

 

ولفتت إلى أن فتوى هيئة مفوضي الدولة تتنافى مع نصوص صريحة في دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التي تنص على عدم  التمييز، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع.

 

وتابعت: مجلس الدولة فقط هي الجهة القضائية الوحيدة التي تصر وتتعنت ضد المرأة برفضها التعيين، في حين أن الدستورية العليا وهي أعلى مرتبة قضائية تبوأتها امرأة.