أمين الإصلاح التشريعي يطالب بتعديل لفظ زواج "القاصرات" لـ"الأطفال" ب٣ قوانين
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017 01:32 م
عبدالهادى القصبى
مصطفى النجار
قال المستشارهشام حلمي أمين اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، انه في شهر مارس الماضى وجدنا مشاكل في عمل المأذونين فقمنا بعمل مشروع قانون لمنع الزواج المبكر، من خلال تقديم بطاقة الرقم القومى علي ان يكون السن ١٨ سن والغاء السلطة التقديرية للمأذون ، ونواجه زواج السنة أو العرف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب برئاسة عبدالهادى القصبى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور هشام حلمى ممثل وزارة العد والدكتور احمد لطيف ممثل وزارة التضامن والدكتور محمد درويش مستشار وزير التضامن
واضاف حلمي، انه تم طرح الازمة ووجدنا ان قانون المأذونين الحالي يبيح تقنين العقود العرفية والتسابق عليها، واطالب بضرورة تقديم نسخة للنيابة العامة للعقد العرفي وولي الأمر السماح بالزواج وهو ما يقيد زواج القاصرات ويضع كل الأطراف تحت طائلة القانون.
وطالب باستبدال لفظ زواج القاصرات من القانون بلفظ " زواج الاطفال"، لأن الطفل هو من اقل من ١٨ سنة وفقا لقانون الطفل، وطالب لتعديل قانون الطفل والاحوال المدنية والماذونين الحالى.
موضوعات متعلقة..
بدء اجتماع مناقشة زيادة زواج القاصرات وعدم صرف معاش تكافل وكرامة بالبرلمان (صور)
