وزير الصحة.. 10 أزمات فى عامين

مضى عامان على تولى الدكتور أحمد عماد الدين وزارة الصحة فى سبتمبر من عام 2015، وتتوالى الأزمات والمشاكل التى تتراكم يوما بعد يوما على قطاع يمس عشرات الملايين من أبناء الشعب المصرى دون حلول، إلا أن أزماته لم تكتف بالقطاع فقط بل إمتدت لتطال الجهات المختلفة بالدولة تاركا العمل على ملفات الدواء والمستشفيات ومواجهة الأمراض الغريبة.

حاولنا رصد أبرز أزماته المتلاحقة والمتزايدة خلال الفترة الماضية سواء في المستشفيات أو الدواء أو حمى الضنك وغيرها من الأزمات وصراعه مع النقابات المختلفة، ورصدت "صوت الأمة" أبرز 10 أزمات فشل عماد الدين في حلها.

 "حمى الضنك"

شهر مضى على انتشار حمى الضنك بمدينة القصير في محافظة البحر الأحمر، والذى لازالت الوزارة تنفى وتتجاهل رسميا وجود الوباء المتفشى، الذي بات يهدد المحافظة الساحلية والسياحة فى مصر، ليخرج عماد الدين فى زيارة خاطفة لمتابعة إجراءات مكافحة الحمى والخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بمدينة القصير ويصرح بمفاجئة بأن المتسللين السودانيين والأفارقة هو السبب الرئيسي وراء ظهور ذلك الفيروس الوبائي في القصير.

موضحًا أنه تم إلقاء القبض على نحو 300 متسلل سودانى بالمدينة خلال الشهر الماضى، وهم وراء نقل المرض للمواطنين.

وأضاف، في تصريحات صحفية أن فيروس الضنك ليس موجودًا في مصر، وليس متوطنًا بها، ويأتي من المناطق الاستوائية من جنوب إفريقيا من بعوضة تسمى "أديس إجيبتاي".

"نقص الأدوية"

من بين أزمات عماد الدين لقطاع الصحة، أزمة نقص الدواء، وهو أحد الأخطاء التي باتت تتكرر يوميًا داخل كل منزل فى مصر ووزارة الصحة آخر من يعلم عن سوق الأدوية فى مصر، ولا توفر الأدوية للمواطنين، وتترك المجال لرجال أعمال يحتكرون الدواء والشركات تعصر المواطنين حتى تضخمت قوائم النواقص بصورة كبيرة.

وارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه المواطن الذي يبحث عنها في كل المحافظات دون جدوى، فأعداد الأدوية الناقصة تتصاعد بمعدل 3 أو 4 أصناف بشكل يومي، حتى أصبحت أكثر إجابة يرد بها الصيدلي على المرضى المترددين عليه يوميًا "مافيش".

هجومه على مجانية التعليم 

فجر عماد الدين مفاجئة مدوية فى أحد اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الإنعقاد الماضى، والتى اعترف فيها أن منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "راح التعليم وراحت الصحة"، فبالرغم من أن الدستور المصري في المادتين 18، 19 كفل الحد الأدنى من الرعاية الصحية ومجانية التعليم الإلزامي والأساسي وكل الأجيال بمن فيهم المسئولون حاليًا في الحكومة المصرية استفادوا من مجانية التعليم والصحة التي يطلبون اليوم حرمان الشعب المصري منها.

"عشش الثعابين"

صرح الدكتور أحمد عماد الدين،  أن بعض المستشفيات الحكومية التي سيتم افتتاحها كانت عبارة عن "عشش ثعابين"، وتحولت الآن إلى فنادق 5 نجوم، إلا أن بعض المستشفيات العامة التابعة للوزارة يوجد بها عجز شديد في أبسط الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية من خيوط وغيارات وسرنجات ومحاليل وقطن وشاش وأجهزة طبية لقياس الضغط والسكر.

أزمته مع النقابات المهنية

صدر عماد الدين أزمة جديدة إلى المشهد بدخوله فى صدامات مباشرة مع عدد من النقابات المهنية العريقة، ومن بينها نقابتا الصيادلة والأطباء بداية عدم حضور انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للأطباء داخل دار الحكمة، مرورًا بعدم تنفيذ الوزارة حكما قضائيا نهائيا منذ عام 2015 يحمي جموع الأطباء من خطر العدوى بزيادته من 19 جنيهًا لـ1000 جنيه، في القضية التي لا تزال منظورة حتى الآن بالقضاء الإداري للرد على الطعن المقدم من الحكومة ضد حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري.

تجارة الأعضاء

ومن بين أزماته غياب حملات الرقابة على مكاتب مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث أنه قبل نهاية أغسطس الماضي خرجت الوزارة ببيان ردًا على التحقيق الصحفي التليفزيوني الذي عرضه أحد المواقع الصحفية الألمانية عن تجارة الأعضاء في مصر وتورط مستشفيات شهيرة في ذلك، إلا أن نفى الوزارة يتعارض مع تصريحات "عماد الدين" أثناء ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية في مصر والتي أكد فيها أن 8 مستشفيات و6 معامل خاصة متورطة في القضية، حسب ما جاء في الحملة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة في عدد من المستشفيات الشهيرة والمتورط فيها أساتذة جامعيون وأطباء بارزون.

 التأمين الصحى

أطال عماد الدين سنوات إنتظار الملايين من المصريين لدخولهم في نظام لتأمين الصحى، لتزداد معاناتهم  بسبب غياب وجود تشريع عادل للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل دخل عقده الثاني بما يضمن حق المواطن الدستوري في العلاج حتى لا يقع فريسة بين أيدي المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الخارجية، إلا أنه بعد طول هذا الانتظار وصل أخيرا للبرلمان الشهر الماضى ليبدأ فى مناقشته هذه.

إهماله قطاع الأعمال

 من بين أبرز الأخطاء حسب الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة في تهميش دور شركات قطاع الأعمال، لصالح القطاع الخاص وشركاته رغم أنها تغطي جزءا كبيرا من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حتى بدأت غالبية شركات قطاع الأعمال تنهار تدريجيًا وتعاني من سوء الإدارة ومديونية وزارة الصحة لها في البنوك والتي تجاوزت المليار و200 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي شركة واحدة من إجمالي 11 شركة أخرى، ومن ثم تسريح العاملين بها وتقليل الطاقة الإنتاجية بها تمهيدًا للبيع والخصخصة حتى تجاوزت خسائر شركات قطاع الأعمال من 150-  180 مليون جنيه سنويًا.

 نظام البوكسات

نظام البوكسات.. هو نظام تتبعه الوزارة لإعطاء الفرصة لشركات الأدوية الأخرى لإنتاج الأدوية البديلة بأسعار مختلفة، وهو ما جعل شركتين أو 3 فقط تحتكر صناعة أغلب الأدوية في مصر، وصنعت احتكارا لها واحتكارا لأسعار هذه الأدوية، رغم أن 51 شركة أدوية جديدة دخلت السوق مؤخرا ولا تجد دواء تنتجه.

ونتيجة لإعلان هذا النظام قوبل عماد الدين بهجوم حاد على وزارة الصحة، ولكن هذه المرة تم توجيهه من تحت القبة من قبل زعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس محمد السويدى فى بيان عاجل عرضه على المجلس، طالب فيه بإلغاء نظام البوكسات، وخلال المناقشة البرلمانية الأخيرة دخل على خط الهجوم على الوزير الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الذي أوضح أن "نظام صناديق الأدوية ينتج عنه احتكار، والحكومة مش واخدة بالها، ويبدو أنها مسترخية"."زيادة أسعار الدواء".