قبل صدور مشروع قانون تنظيمها.. معركة البرلمان الأخيرة مع شيوخ الفتاوى الشاذة

تعد الفتاوى الشاذة أحد الآفات التى واجهت المجتمع فى الفترة الأخيرة، بسبب تأخر مشروع قانون تنظيم الفتوى خروجه للنور، على الرغم من انتهاء الشؤن الدينية من مناقشاته، وهو ما دفع البرلمان  لمحاربة أصحاب هذه الفتاوى، فى نفس الوقت يسعى أصحاب هذه الأفكار الشاذة لنشر أفكارهم المسمومة فى المجتمع، ومابين فتوى نكاح البهائم، وتحريم مشاهدة مباريات كأس العالم، أصبحت الفتاوى الشائة أحد الظواهر التى تصدى لها البرلمان من خلال مشروع قانون تنظيم الفتوى.

وفى هذا السياق طالب النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، باتخاذ خطوات سريعة لمحاربة الفتوى الشاذة والمتطرفة بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعى، فى ظل المخاطر التى تواجه المجتمع.

وأضاف خليل فى تصريحات صحفية أن الفتوى الشاذة تعتبر جزء لا يتجزء من المخاطر التى تهدد الأمن القومى، والتى تتصدى الدولة لها، وهو ما يتطلب تشريعًا حازمًا يفرق بين الفتوى الشاذة والاجتهاد فى الفتوى.

وشدد النائب محمود شعلان، على دور الأزهر فى مواجهة تلك الفتاوى الشاذة، خاصة وأنه المرجعية الإسلامية المعتمدة، ليس في مصر فقط بل في العالم الإسلامي كله، لذلك لابد وأن يكون مشاركا مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية فى وضع قانون يحارب الفتاوى الشاذة، وأن يكون له الدور الأكبر.

وأشار شعلان إلى أن استضافة بعض وسائل الإعلام لأشخاص يسيئون إلى الدين الإسلامى بأفكارهم وفتواهم  الشاذة، على حساب الاستقرار أو من أجل حصولهم على الشهرة بأفكارهم التى تخرج عن إطار الاسلام السمح، لابد وأن ينتهى فى اسرع وقت.

وتابع النائب أحمد همام عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب: إن قانون الفتوى الذى يصدرسيمنع أى شخص مهما كان منصبه، من إصدارأى فتوى أمام وسائل الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة، مشيراً إلى أن الفتوى الإعلامية تكون من شأن الجهات المختصة وهم " الأزهر الشريف ودار الإفتاء".

وقال النائب عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية للقانون المقدم لتنظيم الفتوى الدينية، يكون هدفه تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام والتي تتعلق بشئون الأوطان.

ولم يكن المجلس الأعلى للإعلام، ببعيد عن تلك الازمة التى تواجه المجتمع المصرى، والتى كانت أحد الملفات على طاولة الحوار من خلال زيارة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام للأزهر الشريف، أمس، والذى  أكد الطيب على تقديره لجهود المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى النهوض بالإعلام فى مصر، مضيفًا أن الإعلام عليه مسئولية اجتماعية كبيرة لنشر الثقافة والوعى، والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق وأمانة الكلمة، وهى وظيفة أخلاقية وقومية تتناقض مع الطعن فى ثوابت المجتمع ومؤسساته، ومحاولات إثارة قضايا وفتاوى وآراء شاذة تهدد المجتمع.

ومن جانبه أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة  انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى فى دور الانعقاد الماضى ووافقت عليه، وتم تسليمه للأمانة العامة لمجلس النواب تهميداً لعرضه فى جلسة العامة ومناقشته والتصويت عليه.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية إلى أن مشروع القانون مطلب أساسى للجنة، وكان أحد توصيات مؤتمر الإفتاء، فضلا عن أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف طالب بسرعة أصدرا القانون خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان، متوقعا أن  يعرض مشروع قانون تنظيم الفتوى خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن قانون تنظيم الفتوى سيعالج كافة الفتاوى الشاذة فى مختلف الوسائل سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرأية، مؤكدا أن القا  نون سيمنح الفتوى للمختصين فقط