جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 70 متهما في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل  محاكمة 70 متهماً بتكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون  وقتل 3 اشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" لجلسة ٥ ديسمبر لضم دفتر أحوال قسم كرداسة وحضور الباحث الاجتماعى عن المتهم الحدث أحمد محمد وتغريم المتسبب عن عدم إحضار المتهم أحمد محمد حمزة من محبسه ٣٠٠ جنيه.

 

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، حيث طلب دفاع المتهم الأول الحصول على صورة ضوئية من القضية رقم ٢٧٤لسنه ٢٠١٦ عسكرى وصمم الدفاع إحضار ضابط الامن الوطنى مجرى التحريات.

 

كما طلب الدفاع استخراج مذكرة النيابة العامة فى الجناية رقم ١٢٤ لسنه ٢٠١٤ ادارى كرداسة والصادر فيها قرار باللوحة لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم خالد زكريا وطلب الدفاع حضور الاخصائي الاجتماعى لايداع تقريره بخصوص المتهم الحدث بالقضية.

 

وإخلاء سبيل المتهمين استنادا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى " عامين " وتبين للمحكمة عدم إحضار المتهم محمد يحيى حمزة من محبسه.

 

ووجهت  النيابة العامة للمتهمين بانهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر  بتاسيس و ادارة و اخرين مجهولين عصابه "لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا و كرداسه "  علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل  احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعة.

 

و قام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا و اخر متوفى و اخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.

 

و قام المتهمون التاسع و العاشر والثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر و الواحد و العشرون  في فجر يوم 23 سبتمبر   بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.