بند ٦ من مشروع قانون حماية المستهلك يثير أزمة في اقتصادية البرلمان

 

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة عمرو غلاب، استكمال مناقشة  المادة "41" مشروع قانون حماية المستهلك، والتي تثير جدلا كبيرا في موادها.

 

 

من جانبه توقع محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة، الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الحالي، حفاظا على حقوق المستهلكين وضبط الأسواق، موضحا أن اللجنة تدرك أهمية القانون وتعمل بالتنسيق مع الحكومة لإصداره.

 

 

 

ومن جانبه طالب عمرو غلاب رئيس اللجنة، بضرورة استبدال البند رقم ٦ في المادة ٤١ من مشروع القانون في القانون الحالي، لأنه أكثر وضوحا، لافتا إلى أن النص المقترح ينص على "التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات أو القطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين أو المستخدمين أو المواطنين أو العملاء، في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصِّلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون".