إحالة رئيس الشئون القانونية بجامعة أسيوط للتأديبية العليا.. والسبب
الأحد، 12 نوفمبر 2017 07:30 مامين قدرى
أحالت وزارة العدل، اليوم الأحد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومحام بجامعة أسيوط للمحكمة التأديبية العليا لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، في القضية رقم (196 لسنة 59) قضائية للمحكمة التأديبية العليا.
وأكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خالد علي أحمد، المحامي بالشئون القانونية بجامعة أسيوط تراخى في إنجاز التحقيق رقم (120 لسنة 2014) من (2 فبراير 2014) حتى (11 سبتمبر 2016).
وتبين أن عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة أسيوط أهمل في الإشراف على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه تراخيه في إنجاز التحقيق المشار إليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد (57 و58) من قانون الخدمة المدنية والمواد (21 و22 و23 و24) من قانون الإدارات القانونية.