وزير المالية في "لجنة الصحة بالنواب": نوصيكم بعدم تعديل الرسوم على السلع والخدمات لتحصيل 40 مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الجديد

كشف الدكتورأيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، كواليس اجتماع الدكتورأحمد عماد، وزير الصحة، وعمرو الجارحى، وزير المالية، مع لجنةالصحة بالمجلس ، لعرض الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال أبو العلا، إن وزيري "الصحة" و"المالية"، عرضوا علي نواب لجنة الصحة الخطوط العريضة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خصوصا المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم  في القانون الجديد.

وأضاف أن وزيرالمالية أوصي اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة علي السلع والخدمات، التي تم إدراجها كمصادر لتمويل "التأمين الصحي الجديد"، باعتبارها مرتبطة بالدراسة الاكتوارية للقانون، وركيزة أساسية لتمويله، واستمرارالاستدامة المالية الخاصة به.

وأشارإلي أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلي علي المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة"  لافتا أن هناك مواطنين سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وآخرين لا"، موضحا أنه اقترح أن يتم استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم التي سيتم فرضها لصالح العلاج علي نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحي الحالي المطبق بالمحافظات الأخري، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتي يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل علي مستوي الجمهورية.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم تحصيل رسوم واشتراكات خلال السنة الأولي لتطبيق التأمين الصحي الجديد تتراوح بين 20 و40 مليارجنيه، وبالتالي يمكن أن يتم تخصيص 50% من هذه الأموال لصالح المحافظات الأخري.

وكشف أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحي الجديد لنحو 1300 جنيه، وهوالأمر الذي اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل إلي 2000 جنيه، موضحاأن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالي للعامل وليس الدخل الصافي، وهو تغير جوهري بالقانون.

وطالب أبو العلا، الدكتورأحمد عماد، وزير الصحة، بضرورة تعاقد كافة الصيدليات مع نظام التأمين الصحي الجديد، لضمان استمرارأعمالها، خصوصاأن مصيرالصيدليات غير المنتمية للمنظومة هو التوقف عن العمل لأن المواطن لن يتعامل معها.

وانتقد تشكيل لجنة التسعير التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل الجديد قائلا:"التشكيل يجب أن يتضمن كافة العناصر القادرة علي وضع تسعير حيادي وجيد للخدمات المقدمة.

يذكرأن مشروع القانون فرض مجموعة من الرسوم الجديدة علي السلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد منها:" نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أوأجنبية علي أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه وذلك حتي نهاية تطبيق النظام

وكذلك خصم 10%من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم ، و25 جنيه سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة ، و50 جنيه سنوياعند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ، و100جنيه كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات ، سعتها اللترية من 1.6 وأقل من 2 لتر ، و10آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج ، و20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيداليات و500ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، و250ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.