"النواب" ينتفض لحماية المجتمع من التفكك.. مشروع قانون لمكافحة الدعارة يواجه المثلية وتبادل الزوجات.. ونائبة: نهدف لمحاربة الانفلات الأخلاقي وانتشار الرذيلة

فيما يبدو أنه إشارة إلى حرب على الانحلال والانفلات الأخلاقي، وانتشار الرذيلة، الذي بات أمرا واضحا في المجتمع المصري، أعلنت النائبة شادية ثابت، عن تقديمها مشروع قانون إلى مجلس النواب؛ لمكافحة الدعارة، وما نتج عنها من ظواهر سلبية أهمها ظهور المثلية الجنسية، وانتشار جرائم تبادل الزوجات.

 

وقالت النائبة شادية ثابت إن مشروعها يهدف إلى مكافحة الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، ويحظى بتأييد كبير من النواب، الذي أعلنوا دعما جماعيا لمشروع القانون.

 

وطالبت "ثابت"، بسرعة تشكيل لجنة لنظر القانون، معربة عن آمله في أن يصدر خلال دور الانعقاد الحالي.

 

وقالت: "مصر واجهت فى الآونة الأخيرة موجة من الانحلال الأخلاقي والانفلات الديني والمجتمعي، من بعض الشباب؛ نتيجة تأثرهم ببعض الأفكار المشوشة، والتي يروج لها المفرطون وفاقدو العقل والعقيدة والدين".

 

وأضافت: "كل ذلك أدى إلى ظهور آفات جديدة على مجتمعنا الشرقي، من شبكات دعارة لتبادل زوجات في حفلات جنسية، إلى ظهور واضح وعلني للمثليين، وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصري، التي صارت تهدد الأمن القومي".

 

وتابعت: "لقانون الذي ينظم مواجهة الدعارة صدر منذ أكثر من نصف قرن، وهو القانون رقم 10 لسنة 1961، وقبله القانون 68 لسنة 1951، وهما لا يتواكبان مع ما يتعرض له شباب مصر حاليا؛ لذا يتعين تغييرهما".

 

تحرك النائبة شادية ثابت، وتأييد مجلس النواب لها، يفتح الباب للحديث عن مراحل تطور مواجهة الدعارة في مصر، منذ تم حظر هذا النشاط، الذي كان مباحا في مطلع القرن المنصرم.

 

وبدأت حرب النواب ضد إتاحة الدعارة في مصر، على يدي النائب سيد جلال عام 1945، بعد أن قاد حملة شعواء على تلك الآفة، استمرت إلى أن صدر القرار الرسمي بإلغاء مشروعية هذا النشاط في عام 1947.

 

المثير أن قرار إلغاء البغاء بمصر، جاء نتيجة مقلب دبره النائب الشيخ سيد جلال، لوزير الشؤون الاجتماعية آنذاك جلال باشا فهيم، وهو ما يرويه الشيخ الشعراوي، الذي كان صديقا لسيد جلال قائلا: "ذهب سيد إلى الوزير ليقول له إنه يعتزم إقامة مشروع خيري كبير، يضم مدرسة، وتم تجهيز موقعها، وأنه يدعو الوزير لزيارة هذا الموقع، ومباركة المشروع وهو ما وافق عليه الوزير"؟

 

وأضاف الشعراوي: "أوصى سيد جلال قائد موكب الوزير، الذي حضر مستقلا حنطور عادي، بالمرور من شارع كلوت بك، وهو المقر الرسمي للبغاء بمصر، وبمجرد حدوث ذلك تصورت العاهرات أن الوزير زبون غني؛ فتدافعن عليه وتسابقن إليه، وأخذت كل واحدة تشده لتفوز به، دون أن يعرفن شخصيته، ليسقط بينهن، وتتمزق ملابسه، ويعود إلى بيته، وقد تعرض لإهانة كبيرة، دفعته لإصدار قرار بإلغاء البغاء فورا في مصر".

 

وتشير آخر الاحصاءات المنشورة إلى أن حصيلة عمل الإدارة العامة لحماية الآداب في 2014 بلغت 1853 قضية آداب متنوعة منها:

 

16 قضية بغاء دولي

14 قضية اتجار في البشر 

40 قضية إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الفجور

24 قضية تحريض على الفسق

246 قضية تعرض للإناث

50 قضية تحرش