بمليون جنيه.. أول دعوى تعويض ضد نقيب المحامين بسبب أزمة تجديد الإشتراكات

أقام المحامى أسامة الششتاوى، أول دعوى تعويض ضد نقيب المحامين، سامح عاشور، بصفته، طالب فيها بمليون جنيه، بسبب الأضرار الناجمة عن التعمد فى عدم تجديد كارنية الطالب عن عام 2017 على الرغم من سداد الإشتراك بموجب انذار رسمى.

وذكرت الدعوى المقيدة برقم 14280لسنة 2017  بمحكمة جنوب القاهرة، أن النقيب سامح عاشور ومجلس النقابة أصدر قرارات تلزم محامى مصر ومنهم المدعى بتقديم أوراق محددة على سبيل الحصر، وذلك عند تحديد الإشتراك السنوى مخالفاَ بذلك نصوص مواد قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، وكافة تعديلاته مما حدا ببعض المحامين برفع طعون ضد المدعى عليه بصفته أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين فيها بإلغاء هذا القرار، وما ترتب عليه من أثار قانونية .

وأضافت الدعوى، أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت فى جلساتها المنعقدة علناَ يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير 2017 الحكم فى الدعوى رقم 15264 لسنة 71 ق المقامة ضد المعلن إليه بصفته ختماَ بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من أثار، وألزمت المعلن إليه بصفته بالمصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير الرأى القانونى فى الموضوع، وأزيل هذا الحكم بالصيغة التنفيذية، وأعلن قانوناَ للمعلن غليه بصفته الذى وقف حالا دون التنفيذ رافضاَ تنفيذ حكم القضاء دون سند له من واقع أو قانون .

وأشارت الدعوى إلى أن المدعى توجه إلى نقابة المحامين بسداد اشتراكه السنوى وفوجئ برفض المعلن إليه بصفته استلام الإشتراك الخاص به دون ابداء أسباب الأمر الذى حدا بالمعلن إليه بإيداع قيمة اشتراكه السنوى بخزينة محكمة قصر النيل وعرضه عليه قانونيا رافضاَ استلامه وتم إيداعه بخزينة المحكمة على ذمة مما يدخل بالسلطة التقديرية بمحكمة الموضوع، ما دام هذا الإستخلاص صائغاَ ومستنداَ ولا عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى الأمر الذى يحجو بالمدعى برفع دعواه مطالباَ القضاء له بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى الى الطالب مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض النهائى لما اصابه من أضرار مادية ومعنوية، ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء تعمد المعلن إليه بصفته الأضرار بالطالب فى عمله بعدم إصداره كارنية المحاماة الخاص بالطالب عن العام 2017 ورفضه وتعمده عدم تنفيذ أحكام القضاء .