برلماني: عقد "المالية" وشركة منظومة دعم المواد البترولية شروطه "مجحفة"

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص بعض الملاحظات المالية الواردة علي عقد خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية.

وصرح "فؤاد" أنه توجد بعض الملاحظات التي تتعلق بعقد تقديم خدمات إنشاء وتركيب وإدارة وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية بين وزارة المالية وبين إحدي الشركات والذي قد تم إبرامه في يوم 25\9\2013 ولمدة 3 سنوات من تاريخه، والذي قد تم بعد موافقة مجلس الوزراء علي إسناد تنفيذ تلك المهام للشركة المذكورة بإجمالي تكلفة 666 مليون جنيه.

وقال "فؤاد" أن من بين تلك الملاحظات علي سبيل المثال لا الحصر عدم قيام وزارة المالية بإبرام بروتوكول لتنظيم العمل بين الأطراف المتعددة (الهيئة العامة للبترول- وزارة التنمية المحلية- وزارة التنمية الإدارية- وزارة الداخلية) قبل إبرام العقد مما ترتب عليه وجود مشاكل ومعوقات منذ تنفيذ تلك المنظومة، وكذلك تراخي وتباطؤ وزارة المالية في توفير البيانات بالسرعة والدقة المطلوبيين للإلتزام بالتواريخ المحددة في خطة التنفيذ وهو الأمر الذي ترتب عليه دفع دفعة مقدمة تقدر بحوالي 200 مليون جنية وتحمل تكلفة التشغيل والإدارة بالكامل دون إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.

وأضاف "فؤاد"  أن البطء الشديد في تفعيل المرحلة الخاصة بمراقبة محطات الوقود ترتب عليه ضياع الوفر المنتظر من جراء تطبيق تلك المرحلة والمقدر بنحو "3 مليار" جنية شهريا، فضلا عن إلزام وزارة المالية بدفع فرق الدعم لشركات توزيع البترول بدلا من إلتزامها بدفع هذا الدعم للهيئة العامة للبترول، كما قامت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع بإستخدام مراكز الدفع التحصيل الإلكتروني لوزارة المالية في تشغيل منظومة دعم المواد البترولية رغم تضمين العرض بمسئولية الشركة عن ذلك.

وأشار "فؤاد"إلي إفتقار المنظومة الحالية لترشيد دعم المواد البترولية الي تحقيق الهدف المرجو منها وهو ترشيد دعم الوقود وتحديد المستفيدين وحدود كل مستفيد مما ترتب عليه إهدار المال العام حيث تبين أن المنظومة بشكلها الحالي لا تتضمن حد أقصي لما يحصل عليه المستفيد، كما أن تلك المنظومة لم تتضمن معايير تحديد الشخص مستحق الدعم والغير مستحق، بالإضافة الي عدم إعداد تقارير فنية توضح نسبة إنجاز الشركة للأعمال المنوط بها تنفيذها والتي تم صرف مستحقات الشركة علي  أساسها لعده سنوات من خزانة الدولة.

وأكد "فؤاد" أن وزارة المالية أهدرت حقوقها من خلال التعاقد علي 15000 نقطة بيع بتكلفة 4000 جنيه للماكينة الواحدة والمملوكة للشركة، علما بأن القيمة الواردة بالتعاقد تقارب تكلفة شراء الماكينة، كما قامت وزارة المالية بإهدار مبلغ 150 مليون جنيه بخلاف تكلفة التشغيل والإدارة من جراء تعاقدها مع الشركة المكلفة بالمشروع علي إصدار وتشغيل 11 مليون كارت في حين تضمن التقرير الفني بإصدار عدد 5 مليون كارت شخصي كحد أقصي.

وأستنكر "فؤاد" الموافقة علي تضمين العرض المالي المقدم من الشركة التوصية للبنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة للشركة لشراء المعدات والمستلزمات اللازمة للمشروع، وذلك بالمخالفة لبنود العقد المبرم بينها وبين وزارة المالية، كما أن إختيار عرض الشركة علي حساب جهات أخري بناء علي ثلاث أسباب لم يتم تحقيقهم حتي الآن بشكل ينتابه مخالفة صارخة ترتب عليها إهدارا واضحا وصريحا للمال العام.

وذكر "فؤاد" في طلب الإحاطة عدم الوقوف علي قيام وزارة المالية بسداد قيمة النقاط من الشركة المذكورة متابة وأسباب الفرق بين ما تم توزيعه علي شركات توزيع البترول وما يؤيده بالمستندات بفارق بلغ7 نقاط بيع، وعدم الوقوف علي صحة الكروت المطبوعة والبيانات التي تتضمنها والتي تم الحصول عليها من المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة وذلك قبل توقيع البروتوكول مع وزارة الداخلية في 30\11\2014، كما أتضح أن التعاقد مع الشركة لإنشاء منظومة دعم المواد البترولية تم بناء علي شروط مجحفة ترتب عليها إهدارا صريحا وواضحا للمال العام.

وأخيرا وليس أخرا أشار "فراد" الي أن كل ما سبق إجماله ما هو الا خطوطا عريضة ومحاور رئيسية للملاحظات الواردة علي العقد المبرم ما بين وزارة المالية والشركة التي تم تكليفها بإنشاء وإدارة وتشغيل منظومة دعم المواد البترولية بشكل غير مفصل.

وطالب "فؤاد" بالتعمق في دراسة أبعاد وملابسات الأمر لعلاقته اللصيقة وتعلقه بالمال العام للدولة، خاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالإقتصاد القومي، فضلا عن حزمة القرارات الإقتصادية التي تتخذها الحكومة وتسعي في تنفيذها في سبيل تطبيق إستراتيجيات الإصلاح اللإقتصادي، علي أن يحال طلب الإحاطة الي لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.