"القابضة الغذائية" تشكل أكبر لجنة لشراء السلع للحصول على أسعار تنافسية

قال الدكتور علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنه تم تشكيل لجنة مشتريات مركزية موحدة لشركات النيل والأهرام والمصرية والعامة والإسكندرية لتوحيد الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية، والحصول على أسعار تنافسية من المنتجين والموردين في كافة السلع الغذائية؛ منتجة تخفيضات تراوحت بين 10 إلى 15% في أسعار السلع الغذائية لصالح المستهلك.

 

 

وأضاف في تقرير تم رفعه لوزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي أن مشتريات الشركات من السلع خلال شهر أغسطس 2017 قبل توحيد الشراء بلغت 1851 مليون جنيه، في حين بلغت نفس المشتريات خلال شهر سبتمبر التالي 1766 مليون جنيه بفارق وصل إلى 85 مليون جنيه شهريا و255 مليون جنيه خلال 90 يوما من بدء عمل اللجنة، وذلك بسبب القرار السابق بتوحيد شراء الشركات الخمس.

 

 

وذكر التقرير إن لجنة الشراء المركزي اجتمعت للمرة الأولى بكامل تشكيلها برئاسة اللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة مع موردي السلع الغذائية وغير الغذائية المقيدين بسجل الموردين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها؛ الأمر الذي جعلها تمثل أكبر مشتر في السوق المصري بإجمالي 1200 مجمع استهلاكي وسلسلة ضخمة من مخازن الجملة التي تغذي 30 ألف بقال تمويني و2700 من أفرع "جمعيتي".

 

 

وأوضح الدكتور علاء الدين فهمي في تقريره أن مشتريات السلع الغذائية شهدت تراجعا في أسعارها حيث تم شراء 26649 طن دقيق بمبلغ 147 مليون جنيه في سبتمبر 2017 بينما كان السعر في أغسطس 163 مليون جنيه بفارق وصل إلى 10%.

 

 

و وصل سعر 5350 طن من المكرونة إلى 39 مليون جنيه في سبتمبر بينما بلغ سعره في أغسطس 41 مليون جنيه بفارق 5%.

 

و وصل سعر 5600 طن من المنظفات في سبتمبر 182 مليون جنيه بينما بلغ سعره في أغسطس 189 مليون جنيه بانخفاض وصل إلى 4%.

 

كما وصل سعر 6317.5 طن من السلع المتنوعة خلال سبتمبر 731 مليون جنيه، وفي أغسطس الماضي وضل إلى 779 مليون جنيه بانخفاض 6%، بينما أرجع عدم وجود نسب خصم على سلعتي الصلصة والتونة إلى ارتفاع اسعارها عالميا.

 

 

واتفقت اللجنة مع الموردين وكافة شركات التوزيع على مراجعة آخر أسعار التوريد بهدف الحصول على نسب خصم إضافية مؤكدا على ثبات هذه الأسعار حتى 31/12/2017، كما ألزما اللجنة برئاسة اللواء مجدي الشاطر الموردين بقبول المرتجعات من السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء أو بها عيوب في الصناعة، وأنه في حاله ثبوت وجود سلع مباعة في الأسواق بأسعار أقل مما تباع لدى فروع الشركة دون مبرر يتم مراجعة المورد للحصول على ذات الأسعار.

 

واتفقت اللجنة مع موردي السلع الطازجة التي يتغير سعرها يوميا أن يتم الحصول على نسب خصم أقل من السعر المعلن في هذا اليوم تصل إلى 6% على الخضار والفاكهة، و3% على الأسماك الطازجة بالإضافة إلى 1% على بيض المائدة.

 

وأشار الدكتور علاء الدين فهمي إلى قيام الشركات التابعة قبل يوم 25 من كل شهر بتحديد الكميات المطلوبة من السلع وتوزيع احتياجات الشركة على المخازن والفروع التابعة لها.